قبول طعن ياسمين النرش على حكم حبسها في اتهامها بحيازة مخدرات

قضت، اليوم الإثنين، محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من "ياسمين النرش" على حكم حبسها في اتهامها بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة، وإعادة محاكمتها أمام دائرة أخرى.

طالب بهاء الدين أبوشقة دفاع "ياسمين النرش" في مرافعته أمام محكمة النقض بقضية اتهام سيدة الأعمال "ياسمين النرش" بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة بقبول النقض والبراءة أصليًا واحتياطيًا مع إخلاء سبيل المتهمة، مشيرا إلى أنها من الصلاحيات المقررة قانونا لمحكمة النقض.

وأوضح أن الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم أن الذي أصدر الحكم ونطق به دائرة رباعيه من 4 مستشارين، موضحا أن تشكيل محكمة أ جنايات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطه القضائية والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تتكون من 3 مستشارين.

وأضاف أبو شقة أن الحكم المطعون فيه خالف الشرعية الإجراءية والتي حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر، في المادة 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن الشرطية هبة التي قامت بتفتيش الحقائب وانتهت إلى ضبط مخدر ليست من مأموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك، ومن ثم نكون أمام بطلان الإجراءات متعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

تابع الدفاع: "المحكمة التي أصدرت الحكم ضربت عرض الحائط بكافة الضمانات الإجرائية وأقامت قضائها على فروض تناقض الواقع وكل ما سلف ينبئ يقينا أن المحكمة التي أصدرت الحكم عَصَفَت بكل الضمانات الشرعية والإجرائية التي كفلها الدستور.

يذكر أنه تم الحكم على ياسمين النرش بسجنها 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في واقعة اتهامها بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي.