اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبحث مشكلات المجمعات الصناعية
استعرض اتحاد جمعيات المشرعات الصغيرة والمتوسطة، تفاصيل مشروع المجمعات الصناعية المتكاملة.
وقال إن كل مجمع سيجهز ليضم 200 مصنع صغير بمساحات من 150 مترًا إلى 300 متر، بخلاف 50 مكتبًا لتقديم الخدمات التي تحتاجها المصانع في مجال التسويق والجودة والتمويل وخلافه.
وأشار إلى أنه في مرحلة لاحقة سيكون هناك مجمعات للمشروعات المتوسطة بمساحات أكبر تنقل إليها المشروعات الصغيرة، التي يؤهلها نموها إلى التوسع.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس علاء السقطي، وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشرعات الصغيرة والمتوسطة على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل لمشروع المجمعات الصناعية المتكاملة، الذي قدمه خلال المؤتمر الثاني للشباب في مدينة أسوان، بصفته رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة.
وقال إن الرئيس أصدر توجيهات إلى الحكومة للتعاون التام مع الاتحاد لوضع فكرة المجمعات الصناعية على قائمة التنفيذ.
وقال إنه وفقًا للمشروع المقترح فإن كل وحدة تتكلف 2 مليون جنيه شاملة كافة التجهيزات والمعدات وتكاليف مستلزمات الإنتاج والخدمات التي ستحصل عليها من المكاتب الخدمية لحين التشغيل، يتحمل المستثمر 25% وباقي التكلفة سيتم توفيرها بالاقتراض بقروض ميسرة تسدد بعد فترة سماح 3 سنوات.
وأشار إلى أن الاتحاد قدم تصورًا كاملًا للهيكل الإداري للمجمعات الصناعية يتضمن إدارة المجمعات بشكل مؤسسي من خلال شركة إدارة لكل مجمع، تكون مسئولة عن تحديد المشاريع التي ستعمل في المجمع الصناعي وأسواق كل منتج، في ضوء البيانات الحكومية التي سيتم الحصول عليها عن معدلات الإنتاج واحتياجات الأسواق من كل منتج.
وأكد أن الشركة ستكون مسئولة أيضًا عن تذليل المشكلات الفنية أو الإدارية، التي تعترض الوحدات الصناعية المختلفة والمجمع بشكل عام، وغيرها من المشكلات مع جهات الدوله المختلفة.
ولضمان نجاح المجمعات وشركات الإدارة في القيام بمهامها قال السقطي، إن المشروع المقترح أوصى بضرورة أن يكون هناك هيئة للمشروعات الصغيرة تضم تحت مظلتها كافة جهات الدولة، تكون مسئولة عن وضع شروط شركات الإدارة ومحددات عملها، وإصدار القرارات لكافة جهات الدولة لمد شركات الإدارة بالمعلومات والبيانات التي تحتاجها.
ووضع استراتيجة عمل المجمعات في ضوء خطة الدولة الاقتصادية، ما يجعل المجمعات الصناعية شكلًا من أشكال الشراكة في التنمية بين الحكومة ممثلة في هيئة المشروعات الصغيرة، والقطاع الخاص ممثلًا في شركات الإدارة والوحدات الصناعية والخدمية.
وقال السقطي إن جدول أعمال مجلس الإدارة تضمن أيضًا استعراض نتائج مؤتمر الشباب في أسوان فأثنى المجلس على الجهود التي تتم لتنمية الصعيد، وانتهى الاجتماع إلى التوصية بتفعيل اللامركزية في الإدارة الحكومية في الصعيد باعتبارها الحل الوحيد لجذب الاستثمار إلى الصعيد.
وأشار إلى أن الدولة توفر الأراضي في الصعيد بالمجان منذ عشرات السنين، ومع ذلك لم يذهب المستثمرون إلى الصعيد، نظرًا لأن كافة القرارات المختصة بشئون الاستثمار والكوادر موجودة في الجهات الحكومية بالقاهرة.
أضاف أن المجلس ناشد بمنح كافة الصلاحيات إلى الأجهزة الحكومية في المحافظات المختلفة، ومدها بالكوادر حتى لا يضطر مستثمري الصعيد التواجد في القاهرة لحل مشكلات الاستثمار في الصعيد، وحتى تتحول الصعيد من محافظات طاردة للاستثمار إلى محافظات جاذبة للاستثمار.
