بالأرقام عن شائعات «العاصمة» و«الأنفاق» و«خصخصة» البترول!
كالقمامة يتم تدوير الشائعات في قنوات الإخوان وإعلامهم الحليف وإعلامهم الإلكتروني والإعلام الغبي المتضامن وإعلام الأتباع وتابعي الأتباع حتى إنهم باتوا في هيستيريا مريضة وحالة ميئوس منها تمامًا!!
آخر ما تم تدويره في كل هذه الوسائل أنه تم إلغاء الاتفاق مع الشركة الصينية التي تنفذ العاصمة الإدارية الجديدة رغم أن ما تم إلغاؤه هو الاتفاق على بناء وتصميم الحي الحكومي بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار وسبق وفعلت الحكومة أو حتى الشركة التي تدير المشروع مع شركة "كابيتال سيتي" الإماراتية رغم العلاقات المثالية بين مصر والإمارات!
وبالطبع لمصر مبرراتها وهو ارتفاع سعر المتر الذي يبلغ 1800 دولار وتعاون الشركة الصينية مع شركات وطنية فكان الحل في التعامل مباشرة مع الشركات الوطنية شريطة أن يتم المشروع كما تم الاتفاق عليه مع الشركة الصينية التي تعهدت بتخطيط الحي بشكل عصري يتضمن تشجير وبناء الأرض وتجهيزها إلكترونيًا من التأمين ضد الحرائق وأمن المدينة إلى شبكات الصرف والكهرباء والمياه والاستقبال الفضائي في مساحة إجمالية للمرحلة الأولى تصل إلى 10500 فدان من إجمالي 177 ألف فدان أي 750 كيلومترًا أي مثل مساحة سنغافورة كلها!
الشائعة الثانية هي إلغاء أنفاق السكك الحديدية أسفل القناة! رغم أن الأنفاق مخصصة لقطارات السكك الحديدية.. فهل تم إلغاء مشروع السكك الحديدية وهو المقصود من الشائعة؟ بالطبع لا وإنما تم نقل المشروع إلى كوبري الفردان الواقع على بعد 11 كيلو شمال الإسماعيلية وهو أطول كوبري سكك حديدية متحرك في العالم إذ يبلغ 370 مترًا وتم بناؤه عام 2000 بتكلفة بلغت وقتها 380 مليون جنيه ثم توقف المشروع دون سبب بعد الانتهاء من مرحلته الأولى!!
هذا الكوبري متحرك.. أي يتم فتحه وإغلاقه وبالتالي يتقاطع العبور عليه بالمرور بقناة السويس وهو السبب الذي جعل مشرفو المشروع يقررون الاعتماد على الأنفاق لضمان سيولة عبور السفن والنزول بساعات المرور من القناة !
إلغاء أنفاق القناة وتحويل مشروع القطار إلى كوبري الفردان سيوفر 8 مليارات جنيه سيُنفق جزء منها لاستكمال الكوبري!
أما قصة خصخصة شركات البترول فسبق وتكلمنا عنه عند الحديث عن شائعات بيع أحد البنوك الوطنية -توقعنا وقتها أنه واحد من بنكين هما المتحد أو القاهرة وتم الاستقرار على القاهرة فعلا- وقلنا إن مشروع تطوير شركات قطاع الأعمال جاء بنتائج رائعة وارتفعت عدد الشركات الرابحة لكن تبقى الحاجة للسيولة خصوصًا في قطاع البترول المديون، وهو ما دفع الحكومة إلى طرح أسهم بعض شركات البترول -عددها 10 منها الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول وحنوب الوادي والنصر ومشاورات حول إنبي وبتروجت- في البورصة بسقف وحد أقصى لبيع الأسهم حدها 24% ولا تقل عن 15% ستتضح بكاملها في تطوير القطاع وتسديد ديونه وتجديد المعامل المتهالكة، وبالتالي فلا علاقة بما يجري بالخصخصة التي قام بها النظام الأسبق وتم فيها نقل الملكية والإدارة للقطاع الخاص والأجانب! إذ لا نقل لملكية ولا تخلٍ عن الإدارة في المشروع المطروح وإنما سيبقى كله ملكًا للدولة أي يكون ملكًا للشعب المصري!
الشائعات الثلاث والتي تستهدف وقف المشروعات الكبرى المهمة التي ستنقل مصر إلى منطقة مختلفة وتزعج قوى شريرة لا تريد لا تعمير سيناء ولا تنميتها كلها إيجابي وتؤكد امتلاك الدولة القدرة على إلغاء عقود موقعة وضمان حقوق مصر عند الضرورة، فضلا عن المرونة والتراجع عندما تكون المصلحة في التراجع دون عناد على حساب الوطن وأهله!
