دفاع ياسمين النرش: إجراءات ضبط موكلتي باطلة
طالب "بهاء الدين أبوشقة" دفاع ياسمين النرش، سيدة الأعمال، في مرافعته أمام محكمة النقض في قضية اتهامها بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة، بقبول النقض والبراءة أصليًا، واحتياطيًا قبول النقض مع إخلاء سبيل المتهمه.
وأوضح أن الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم أن الذي أصدر الحكم ونطق به دائرة رباعية من أربعة مستشارين، مؤكدًا أن تشكيل محكمة الجنايات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطه القضائية والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تتكون من 3 مستشارين.
وأضاف أن الحكم المطعون فيه خالف الشرعية الإجرائية التي حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن الشرطية هبة التي قامت بتفتيش الحقائب وانتهت إلى أن ضبط مخدر ليست من مأموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك، وقال:"نحن أمام بطلان الإجراءات المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض".
وأضاف الدفاع أن المحكمة التي أصدرت الحكم ضربت عرض الحائط بكافة الضمانات الإجرائية، وأقامت قضائها على فروض تناقض الواقع وكل ما سلف ينبأ بأن المحكمة التي أصدرت الحكم عصفت بكل الضمانات الشرعية والإجرائية التي كفلها الدستور.
وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، اليوم، الطعن المقدم من ياسمين النرش على حكم سجنها 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في واقعة اتهامها بحيازة مخدرات، والتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي.
