استدعاء 12 طبيبا لسماع أقوالهم في إضراب مستشفى المطرية العام
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، باستدعاء 12 طبيبًا من أطباء مستشفى المطرية المطرية العام؛ للاستماع لأقوالهم في الإضراب الذي شهده المستشفى إبان اعتداء أمناء القسم على أطباء المستشفى، في يناير من العام الماضي.
والأطباء الذين استدعتهم النيابة هم كل من: (محمد عادل عبدالحميد، محمد عبدالحميد، عمرو فرج إبراهيم، إسلام أسامة، حسن مصطفى، أحمد محمد عبدالفتاح، هند محمد، إيمان محمود، ماهيتاب محمد، أحمد محمد رفاعي، محمد أبوالعزايم، إبراهيم عبداللطيف).
كانت النيابة استمعت في يناير الماضي، لأقوال نقيب الأطباء، و6 من أطباء المستشفى الذين أكدوا أن المستشفى استمر في العمل، ولم يغلق أبوابه في وجه المرضى، إلا أن الدعوة للإضراب جاءت ردًا على الانتهاكات التي تعرض لها أطباء المستشفى، على يد عدد من أمناء قسم شرطة المطرية، وأمرت النيابة بصرفهم من سراي النيابة.
وقضت محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمدينة نصر، برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، وأمانة سر محمد أبو المجد، في سبتمبر الماضي، بحبس 9 أمناء شرطة «مخلٍ سبيلهم»؛ لاتهامهم بالاعتداء على أطباء مستشفى المطرية العام 3 سنوات.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة أمناء الشرطة «مخلٍ سبيلهم» لمحكمة الجنح، على خلفية اعتدائهم على أطباء مستشفى المطرية.
وجاء في قرار الإحالة، الذي أعدته نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافي: إن أمناء الشرطة: (محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد)، ألقوا في يوم 28 يناير الماضي القبض على الأطباء: أحمد السيد عبد الله، ومؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد محسن جلالة، واحتجزوهم، وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.
وأضاف أمر الإحالة: إن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم بالضرب والسب، أثناء أداء وظيفتهم بالكشف على المتهم الأول، وكان ذلك باستعمال أداة، نشأ عنها جرح، احتاج لمدة 20 يومًا للعلاج.
