جدل في «دينية البرلمان» حول تشديد عقوبة الحرمان من الميراث

تسبب مشروع قانون تقدمت به نادية هنري، عضو مجلس النواب حول تعديل العقوبات الواردة في شأن المواريث، في حالة من الجدل داخل الاجتماع المشترك بين لجنتي الشئون الدينية والتشريعية.

وأبدى النواب اعتراضهم على مطالب نقل الجرائم المقررة في قانون الميراث إلى قانون العقوبات وهو الاقتراح الذي قدمته النائبة نادية هنري.

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، ونبهت بعدم أكل حقوق الغير وبالتالي فإن منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئي أو كلى هو جريمة طبقًا للشريعة.

وأكد أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة في هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل في التشريع.

وأشارت المستشارة عبير العطار، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن الوزارة أخذت في اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء يوم 8 ديسمبر الماضي.

وتابعت أن الباب التاسع في هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه، وكذلك العقوبة المقررة في حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة وهى الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

ولفتت إلى أنه تم الأخذ برأي هيئة كبار العلماء، باعتبار أنه في حالة التصالح تنقضي الدعوى القضائية المقامة، موضحة أن هذا القانون كاف بدلا من نقل العقوبات الخاصة بالميراث إلى قانون العقوبات.

وأكد أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، أنه لا أحد يعطي حق الميراث، والوضع في الوجه البحري ليس بأحسن حال من نظيره في محافظات الصعيد.

وقال العبد: "أنا شخصيا أعرف قرية لا يتم منح المرأة فيها حقها وهى قرية معروف عنها هذا البلاء، في حين هناك قرى أخرى يتم تكريم المرأة فيها.

واستطرد: عملية الحرمان من الميراث فيها اضطراب نفسي عند بعض الناس وليس الجميع، ولكن علينا أن نراعى أن الخلاف بين أفراد الأسرة بين أخ وأخته، والله حدد حقوق الميراث ولم يترك لأحد تحديدها وبالتالى من الأفضل أن تظل العقوبات قائمة في قانون الميراث دون نقلها إلى قانون العقوبات.

وأوضحت النائبة نادية هنري، أن الحرمان من الميراث جريمة مثلما قال ممثل دار الإفتاء، لذلك فمن الأفضل أن تكون في قانون العقوبات، مشددة على ضرورة أن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستة أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم والحفاظ على الاستقرار في المجتمع.

وتابع النائب محمد أنور السادات أنه يجب الحفاظ على السلام المجتمعي، ويمكن أن تكون هناك عقوبة رادعة، ويمكن أن تظل العقوبات في قانون الميراث.