محمد لبيب: العمال ضحية سياسات الدولة في التعامل مع قطاع الأعمال
قال محمد لبيب، أحد أطراف دعوى بطلان شركة عمر أفندي، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن العمال هم من دفعوا فاتورة السياسات الفاشلة في التعامل مع قطاع الأعمال العام.
وتابع في تصريحات لــ" فيتو" أن انهيار القطاع بدأ في حكومة الدكتور عاطف عبيد،التي حرصت على تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولى، وبناء على ذلك باعت الدولة عددا من الشركات بشكل كامل وجزئي بالإضافة للمشاركات لما يقرب من 190 شركة.
واستطرد لبيب أن الدولة كان بامكانها وضع خطة للنهوض بالصناعه الاستيراتيجيه وخاصه في القطاعات الإستراتيجية كالأسمنت والحديد وغيرها من القطاعات الاخري.
وأشار إلى أن السياسة استمرت لحكومة الدكتور أحمد نظيف،والتي قام الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق فيها بخصخصة عدد من شركات قطاع الأعمال العام بهدف تخريب التجارة والصناعه الوطنية،منوها أن عمليات البيع شابها العديد من الفساد.
ونوه أحد أطراف دعوى بطلان شركة عمر أفندي،أن شركات التجارة الداخلية وعلي راسها منفذ عمر افندي العملاق كانوا يلعبوا دورا محوريا في عرض السلع الوطنية.
وتابع أن سياسة الدولة في التعامل مع قطاع الأعمال العام ادت إلى توحش رأس المال الخاص وسيطرته على المساحة الأكبر بالسوق دون منافس.
وطالب لبيب بضرورة مواجهة الوضع الراهن وبذل الجهد والمال في سبيل إعادة تشغيل شركات قطاع الأعمال العام وتوفير لها جميع الادوات التي تضمن إنتاج سلع ذات جودة ومنافسة في الأسواق، مؤكدا على ضرورة اعداد صف ثانى وثالث.
وأضاف أن كل هذه الاقتراحات ينبغي أن يلازمها الرغبة الحقيقية في التشغيل والاعتماد على المنتج المحلي.
