محافظ القاهرة: استمرار الحملات على المقاهي بجميع أحياء العاصمة
أكد المهندس "عاطف عبد الحميد" محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء خلال الاجتماع الدوري بهم بحضور السادة نواب المحافظ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، على الاستمرار في الحملات على غلق الكافيهات الغير مرخصة بكافة أحياء القاهرة، خاصة المقامة أسفل العقارات السكنية والتي تعد قنابل موقوتة لمخالفتها كل قواعد التراخيص، وتفتقد لكافة اشتراطات الحماية المدنية.
وشدد على عدم السماح قطعيًا بإعادة تشغيل مقهى بعد إغلاقه، وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكية بتفعيل القانون رقم 72 لسنة 2006، في حالة قيام المالك بفض الأختام بإحالته للنيابة وتعرضه للحبس 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وكذلك إلزام المالك بإعادة الشيء إلى أصله في حالة إن مكان المقهى وحدة سكنية تحويلها إلى وحدة سكنية مرة أخرى، أما إن كان محل في الواقع فيتم تغيير نشاطه إلى نشاط مسموح به، مع إزالة المخالفات والتعدي على الأرصفة ومناطق الردود بين العمارات مع ضرورة إيجاد الحلول والأفكار الجديدة، لعدم تمكين أصحاب المقاهي من عودة نشاطها مرة أخرى.
وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بدعم أجهزة الأحياء بتوفير القوات الأمنية اللازمة لاستكمال الحملات على مدار الأسبوع الجاري بكافة أحياء القاهرة، لغلق كافة المقاهي الغير مرخصة، مع رفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع العاصمة، وشدد على رؤساء الأحياء بإعداد قوائم لكل حي محصور بها كافة المقاهي الغير مرخصة وحجم التعديات بها.
وطالب المحافظ على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات ضد المحال الغير ملتزمة بقرار محافظ القاهرة، بالتزام جميع محال القاهرة بوضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى صندوق قمامة خارج المحل.
وأشار إلى انتهاء مدة السماح والتي تم تحديدها لمدة شهر مضى مؤكدًا أن ما زال في القاهرة قرابة 10 آلاف محل لم يلتزم بوضع صناديق القمامة، ونحو 16 ألف محل لم يلتزم حتى الآن بوضع كاميرات المراقبة.
وأكد المحافظ أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن كافة المشروعات التي تقام في نطاق الحي الخاص به وعليه التعرف على خطة المشروع بالكامل والجداول الزمنية لانتهاء حتى لو كانت مشروعات قومية أو خاصة، والعمل على توفير كافة التسهيلات له وحل المعوقات في حالة وجودها لسرعة الإنجاز والانتهاء من المشروع.
وطالب المحافظ بضرورة متابعة الأسواق والمحال والتأكد من توافر السلع من عدمه، ومطابقة المعروض للاشتراطات الفنية وصلاحيتها، والعمل على توفير أماكن لإقامة منافذ بيع للسلع التموينية الأساسية للمواطنين، كذلك التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للحي بالوسائل المختلفة سواء عن طريق المواطن شخصيًا أو من خلال وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى بمنتهى الحزم والجدية والرد على المواطن بأسرع وقت.