مركز تحديث الصناعة: حصول 87 شركة على علامة «بكل فخر صنع في مصر»
أكد المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، أن المركز قام بإعداد وتنفيذ برنامج "بكل فخر صنع في مصر" والذي بلغ عدد الشركات المتقدمة في إطاره 295 شركة تم تقييم 121 شركة منها، مما أسفر عن حصول 87 شركة على علامة "بكل فخر صنع في مصر".
وأشار إلى أن المركز قام بتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لزيادة الصادرات الصناعية والمساهمة في ترشيد الطاقة، والتي يأتي على رأسها مشروع "تحسين جودة الصناعة" والذي تم في إطاره تقديم المركز 356 خدمة لرفع كفاءة نظم الجودة في المنشآت الصناعية، و3 خدمات لتطبيق مبادئ الإنتاج الرشيق في مجال الأجهزة المنزلية وصناعة الـPET بهدف تعميق الصناعة المحلية في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس تحديث الصناعة بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة - بعد إعادة تشكيله- والذي تم خلاله استعراض التقرير السنوي حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال العام الماضى 2016، وكذا خطة عمل المجلس والبرامج الذي سينفذها خلال النصف الثاني من العام المالى 2016-2017 في ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020.
وفي إطار مشروع "تنمية الاقتصاد الأخضر" قام مركز تحديث الصناعة بمراجعة نظم الطاقة لـ27 مصنعا، ونظم الإدارة البيئية لـ5 مصانع، وتنفيذ 4 مشروعات في تطبيق نظم إدارة الطاقة آيزو 50001 في قطاع الصناعات الكيماوية ومشروع في قطاع الصناعات الهندسية، إلى جانب تقييم 5 مصانع تعمل في تصنيع ألواح ومستلزمات الطاقة لأنظمة الخلايا الضوئية (الفوتوفولطية).
وأشار إلى أهمية مشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية، وتنفيذ مشروع تدوير مخلفات البلاستيك لـ5 وحدات إنتاجية مما ساهم في تحسين خامات البلاستيك المعاد تدويرها بنسب تتراوح من 15-30%.
وأضاف أن مركز تحديث الصناعة في إطار الدور المنوط به بتنمية التجمعات الصناعية والحرفية قام بتطوير 32 موردا جديدا من المتعاملين مع مركز تحديث الصناعة (كرييتف إيجيبت)، والاشتراك في 5 معارض دولية للترويج للمنتجات الحرفية المصرية، وتسويق منتجات 270 موردا من خلال منفذ التسويق (عمر أفندى)، وإجراء دراسة حالة لـ15 تجمعا، وتنفيذ تصميمات جديدة لـ16 تجمعا، إلى جانب تنفيذ مشروع تنمية مناطق البحر الأحمر وأسوان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أنه في إطار محور "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال"، فقد قدم المركز من خلال مشروع "تطوير خدمات الأعمال" 915 خدمة خلال عام 2016 منها 356 خدمة في مجال الجودة، و324 خدمة تمويلية، و110 خدمة تسويقية، و61 خدمة في مجال نظم المعلومات.
وأشار إلى أن المركز قدم 47 خدمة معونة فنية (إنتاجية وإدارة وموارد بشرية) و17 خدمة في مجال التنمية المستدامة (الطاقة والبيئة والمسئولية الاجتماعية) استفاد منها 456 عميلا منهم 126 عميلا في قطاع الصناعات الكيماوية، و104 عملاء في قطاع الصناعات الهندسية، و76 عميلا في قطاع الصناعات الغذائية، و41 عميلا في قطاع صناعات الغزل والنسيج، و30 عميلا في قطاع الصناعات الخشبية.
وأكد أنه قدم 28 عميلا في قطاع صناعات الطباعة والتغليف، و17 عميلا في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية والحلى، و15 عميلا في قطاع الصناعات الزراعية، و8 عملاء في قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، و8 عملاء في قطاع الصناعات الدوائية، وعميلين في الخدمات المرتبطة بالصناعة، وعميل في صناعة الجلود.
ولفت إلى مساهمة المركز أيضا في مساعدة 399 شركة في الحصول على التمويل من القطاع المصرفي بإجمالى ائتمان بلغ نحو 1.5 مليار جنيه في إطار مشروع "تسهيل النفاذ إلى التمويل"، إلى جانب إعداد 13 دراسة جدوى للمشروعات القومية بواسطة فريق العمل بالمركز.
وأضاف أنه فيما يتعلق بمحور "تعزيز تنافسية الصادرات" قام مركز تحديث الصناعة بتقييم جاهزية التصدير لعدد 70 مصنعا، وتقديم عدد 12 خدمة تصديرية للمنشآت الصناعية، وتقديم 27 شهادة مواصفة دولية لمساعدة الشركات على التصدير، وتأهيل 5 مصانع في الصناعات الغذائية للحصول على شهادة مطابقة المواصفات الخاصة بالسوق الروسية.
وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسته وعضوية كل من نيفين جامع رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعي والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلًا عن الوزارة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية ممثلًا عن الوزارة، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارتى التعاون الدولى والمالية وممثل للجامعات والمراكز البحثية.
وأضاف أن المركز قدم 6 ممثلين للقطاع الخاص، وهم كريم كامل عضو اتحاد الصناعات المصرية ومحمد زكريا محيي الدين ممثلًا عن الصناعات الكيماوية ومحمد شكرى ممثلًا عن الصناعات الغذائية ومحمد قاسم ممثلًا عن الصناعات النسيجية وعمرو أبو فريخة ممثلًا عن الصناعات الهندسية بلإضافة إلى عبد الحميد محسب وهانى سرى الدين خبير في التمويل الخاص وعلا جاد الله خبير في التمويل الخاص.
