حملة الرقابة الإدارية تعني: أقيلوا هؤلاء المحافظين فورا!

الرقابة الإدارية وكما وصفناها من قبل بأنها "أمل الشعب وسيف الرئيس" وهي التي قلنا إن نشاطها لا يتوقف الآن عند حدود الرقابة على المال العام وأداء الجهاز الإداري للقطاع العام بل تفرع وكبر كما كبرت وتفرعت جرائم الفساد والإهمال حتى أنه وقبل ثلاثة أيام قام رجال الرقابة بتوجيه ضربة سريعة للمستشفيات الحكومية في مصر وكانت ضربة كاشفة للمستوى المتردي لمستشفيات الشعب أو للدقة الغلابة منه وبما يتطلب معها أولا إعادة النظر في مخصصاتها واستبعاد وزير الصحة ثانيا من التشكيل الحكومة الجاري إعداده.. فليس ممكنا أن يتناغم تقرير الرقابة مع بقاء الوزير!

ولكن للأمانة الشديدة وعندما تكون ملخص جولة رجال الرقابة كالتالي:
"تعطل محرقة مستشفى الخارجة العام ونقص أدوية التخدير" و"تعطل جهاز الأشعة المقطعية منذ 8 أشهر في مستشفى سفاجا" و"تعطل مغسلة وتهالك بعض أسرة مستشفى المنشاوى بطنطا" و"مواطن يصرخ لحملة الرقابة الإدارية بالفيوم: مراتى بتموت ومش عايزين ينقلولها دم" و"نقص في أجهزة قياس الضغط في الخارجة بالوادى الجديد" و" تعطل حضانات ووجود أخرى ليس لها مكان وإعلان لمركز طبى خاص بالقسم بمنيا القمح" و"مخالفات بالجملة في مستشفى إطسا" و"تعطل أجهزة مستشفى فارسكور" ! فنكون في حاجة عاجلة لحركة تغيير محافظين واسعه تطيح-أول ما تطيح-بكل من ثبت وجود إهمال في مستشفيات تتبع محافظاتهم حتى لو كانوا يقدمون نجاحات في ملفات أخرى.

إذ أن الأصل في المحافظ والمسئول أن يحقق نجاحات ولم تم ذلك لتم العودة إلى إقرار مبدأ الثواب والعقاب في الجهاز الإداري الذي كان معمولا به حتى منتصف السبعينيات وطوال الخمسينيات والستينيات وغيابه هو الذي أدي إلى الدولة التي نعيش فيها اليوم وغضب البعض عندما وصفها الرئيس السيسس بأنها "شبه دولة"!

اليوم عيون الرئيس السيسي هي من فتشت وشاهدت ولأن الإهمال في بلادنا للأسف-وطوال الأربعين عاما الماضية- أصبح الأصل والإجادة استثناء والفساد صار هو الأصل والشرف استثناء وبينهما يدفع الغلابة من شعبنا الثمن غاليا من حياتهم وكرامتهم ولا معني لإثبات فساد وإهمال على الكثيرين بغير عقاب.. وإلا فلا تلوموا أحدا!