وزير التموين: إجراءات حاسمة لإعادة الاستقرار إلى الأسواق
أعلن اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع
وتتضمن الإجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد إستراتيجي من السلع الأساسية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة.
ويأتي ذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل إلى مليار و800 مليون دولار
وأكد أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق والانضباط تدريجيا وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم خلال الجولة التي أجراها الوزير افتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة.
وقال الوزير إن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين ٢٠% و٣٠%
وأشار إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى كافة المحافظات وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القري والأرياف والمناطق النائية وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.
وأضاف اللواء مصيلحي أنه سيتم إعطاء الأولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر وفي حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلية سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات
وأشار إلى أنه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتى يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخري والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء حتى يمكن الحصول على أفضل المواصفات والأسعار المناسبة مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات خاصة وأنه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأكد مصيلحي أن الإجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي ومحال البقالة التموينية والمنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 35 ألف فرع.
وذلك لتحقيق التوازن والاستقرار وتوفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص وأن يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بكافة الاحتياجات مع تكثيف الرقابة والتفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء وخاصة من اللحوم والسكر والزيوت والأرز.
بالإضافة إلى إعلان الأسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين وممثلي الغرف التجارية والصناعية على أن يبدأ كمرحلة أولى بالخضر والفاكهة بالتنسيق مع أسواق العبور و6 أكتوبر حتى يمكن توعية المواطنين وتعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين والمغالين في الأسعار بدون أي مبررات حقيقية
ولفت إلى ضرورة زيادة الوعي لدى المواطن وأن يكون إيجابيا في الحصول على حقه في سلع جيدة وبسعر مناسب وأن يقوم بالإبلاغ فورا عن أي مخالفات وفي حالة وجود سلع بأسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 أو الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588
وأكد أنه صدرت تعليمات إلى أجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية على الأسواق والمحال ومنافذ بيع السلع والمخابز والمطاحن للتأكد من الالتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات وبأسعار مناسبة مشيرا أنه سيتم إحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسواق إلى القضاء ومصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة والقضاء
وأوضح اللواء محمد على مصيلحي أنه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذي يبدأ منتصف أبريل القادم وسيتم مراعاة وضع ضوابط وقواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة .
وأشار إلى أنه سيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لإقرارها خلال الأيام القليلة القادمة حيث سيتم شراء القمح من المزارعين بسعر مناسب بما يساعد على تحفيز المزارعين على التوريد .
وأنه سيتم مراعاة تحقيق مكاسب وأرباح لهم وبما يضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي للحد من الاستيراد وبما يمنع التوريد الوهمي من خلال عدم تخزين أية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح، مشيرا أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشكلات النقل والتخزين لهم.
بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة في الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات والذي يتضمن 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب خلال شهرين حتى يمكن الاستفادة منها في موسم التوريد الجديد خاصة وأنها تتضمن طاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن
وقال إن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة .
كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يتضمن المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج
وقال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصوامع والتخزين إن صومعة برقاش تصل سعتها التخزينية إلى ٦٠ ألف طن وتتضمن ١٢ خلية كل منها بسعة ٥ آلاف طن وأنه تم استلام الصومعة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب كما يتم التشغيل التجريبي لكافة الصوامع الإماراتية على مستوى الجمهورية وبدأ استخدام بعضها في تخزين الأقماح.
