مصدر: حسم الموقف من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع الخميس المقبل
كشف مصدر مصرفى بارز عن تعديل أو إلغاء شهادة الادخار ذات العائد المرتفع التي تطرحها البنوك العامة في يد البنك المركزى المصرى.
وأشار المصدر إلى أن القرار سيتم اتخاذه الخميس المقبل في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن في الثالث من شهر نوفمبر الماضى تحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف، تبعه قرار رفع الفائدة بواقع ٣٠٠ نقطة أساس وإصدار شهادات بعائد ١٦٪ و٢٠٪.
وأضاف المصدر أن البنوك العامة جمعت حتى الآن ما يقرب من ٢٥٠ مليار جنيه منذ إصدار الشهادات حتى الخميس الماضى.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل؛ لتحديد سعر الصرف وأسعار الفائدة، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
