التحالف الشعبي يطلق مبادرة الانتخابات الرئاسية «مصر 2018»
أطلقت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مبادرة بعنوان "مصر 2018" لبدء حوار سياسي ومجتمعي عام يطرح برامج وسياسات بديلة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تشارك في بلورتها القوى الديمقراطية، تفتح للشعب باب الأمل في تغيير ديمقراطي سلمي، مصرى الهوى والهوية، يجنب مصر مخاطر الفوضى والانفجارات العشوائية ويمكن الناس من مواجهة كل صور الإرهاب والإفقار والاستبداد.
وتنطلق مبادرة مركزية التحالف من عدة مبادئ أبرزها "الانحياز لمصالح صفوة من رجال الأعمال والمستثمرين على حساب أغلبية الشعب من العمال والفلاحين والموظفين والمهنيين والرأسمالية المنتجة، وتجاهل للطاقات الإنتاجية للاقتصاد باستمرار إغلاق آلاف المصانع وإغلاق المزيد منها كل يوم، مع التوجه إلى مشروعات استنزف بعضها موارد هائلة، رغم تراجع أهميتها من حيث الجدوى أو على سلم الأولويات، مع موجة غير مسبوقة من الغلاء يئن من وطأتها أغلبية الشعب، وهبوط متواصل لفئات جديدة تحت خط الفقر، وهنا يلزم التنويه إلى أن مصر لا تواجه أزمة فقر، بل أزمة في توزيع الثروة والأعباء وإدارة الموارد وانحيازات الرؤية، وأزمة في التبعية للخارج ومؤسسات التمويل الدولية والشركات الاحتكارية والانصراف عن تعظيم مواردنا وقدراتنا الذاتية".
وتأتي من أبرز المبادئ أيضا "استخدام مواجهة الإرهاب كذريعة للعصف بالحريات: وهى نفس السياسات التي فرضت قيودا مشددة على الحريات بذريعة مكافحة الإرهاب، رغم تأكيد القوى الديمقراطية المستمر على أن العدل والحرية والتنمية المتكافئة وحقوق المواطنة المتساوية واحترام القانون وتضييق دوائر الاشتباه ومنطق التجريدة والعقوبات الجماعية، هي أسلحتنا في مواجهة الإرهاب، وهى لأزمة مع المواجهة الأمنية وضمانه لها، بل هي أفضل وسيلة لتجفيف ينابيع الإرهاب، وافضل رسالة تكريم لأرواح شهداء الوطن الذين ارتفعت إلى السماء وهم يرفعون السلاح".
ويأتي المحور الرابع "إدارة الدولة بمنطق الصوت الواحد وقد أفضت هذه السياسات عمليا إلى إغلاق المجال العام ورئات النشاط المستقل، وإصدار تشريعات غير دستورية مقيدة للحريات وازدحام السجون بالشباب من أصحاب الرأى والخلط بين حملة الآراء وحملة المولوتوف، وتجاهل مطلب إصدار قانون العفو العام الشامل عن سجناء الرأى، والاستعاضة عنه بالعفو الرئاسى، وإهدار مبدأ توازن السلطات بالعمل على هيمنة عناصر الموالاة على كل المجالات السياسية والتشريعية والنقابية والمهنية.
تراجع المواجهة الفكرية والثقافية للفكر التكفيري والثقافة الطائفية التي اغتالت شعار من أعظم شعارات المصريين (الدين لله والوطن للجميع) وحل المشكلات بمسكنات المجالس العرفية وحفظ التحقيق، والهجوم على حرية الفكر والإبداع واستمرار اشكال متنوعة من التمييز بالتناقض مع حقوق المواطنة الكاملة المتساوية كما أفضت هذه السياسات إلى تنازلات مهمة في مواجهة مشاريع الهيمنة السياسية والاقتصادية على نحو ما جرى في اتفاقية تيران وصنافير المنعدمة، التي غيبت مئات الشباب خلف القضبان، والاتفاق مع صندوق النقد الدولى، بالمخالفة لأحكام الدستور، والدعوة إلى توسيع كامب ديفيد وتدفئة العلاقة مع إسرائيل، والتعتيم المرتبط بسد النهضة وتراجع الإدارة المصرية عن مواجهة عدوانية السياسة الإسرائيلية.
أن حزب التحالف يتقدم بهذه المبادرة لكل القوى والفعاليات الديمقراطية التي تنطلق من حاجة مصر إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي ودولة تقوم على مبادئ العدل والكرامة والحرية وترفض الاقصاء والاستبداد والإرهاب والطائفية وكل أشكال التكفير والاستخدام السياسي للدين ومقايضة الأمن بالحرية، فالشعب الحر المنظم يملك هزيمة الإرهاب.
ولا يعتبر حزب التحالف هذه المبادرة حصرية فهى ملك من يتبناها ويتبنى مبادئها، وهو يعد برنامجا للإنقاذ الوطني سوف يعرضه عليها ويطوره من خلال فعالياتها التي تناقش كل الرؤى والاتجاهات مع سعى متواصل للتوافق على مشتركات لا تتناقض مع استقلالية كل أطرافها فيما تريد التركيز عليه.
ويرى التحالف أن تجري بلورة السياسات والبرامج البديلة من خلال ندوات ومؤتمرات تداولية بين الأحزاب التي تقبل بمبادئها، وأن فرص نجاحها ترتبط بتحررها من الطابع النخبوي والقاهري والمديني بتوجهها إلى أصحاب المصلحة والترحيب بمشاركتهم كفاعلين وليسوا متلقين، وتوجهها إلى المحافظات المختلفة وإلى الريف المصرى، عبر دوائر متنوعة، بعمل مشترك فمصر في حاجة إلى طاقات كل أبنائها، والسياسات البديلة ليست مجرد مشروع فكري وسياسي، بل جماهير واعية ومقتنعة بها، ودونها تعجز برامج بين دفتى كتاب على تغيير الواقع.
وقال التحالف: "مع الإقرار بحق كل يبادر بترشيح نفسه في أي وقت يراه فإن المبادرة لن تبدأ بطرح اسم مرشح، بل ستقتصر في مراحلها الأولى على البرامج والسياسات والضرورات والأوليات وفى مراحل لاحقة ومع بلورة توجهاتها وانضاج قواها سوف تسعى إلى مرشح توافقي يتبنى برنامجها دون أن تصادر على حق أي طرف في ممارسة حقوقه الديمقراطية.
