رئيس التحرير
عصام كامل

سينخفض الدولار دون الأسعار لهذه الأسباب!


نستورد من الصين فوانيس رمضان بل وسجادة الصلاة هل فكر أحد رجال الأعمال القيام بتصنيعها في مصر؟ لا.. لماذا؟ لأن استيرادها أرخص وأكثر ربحًا.. هذا الأمر يتم منذ سنوات وقبل يناير 2011.. أي أن الأمر غير مرتبط بسنوات الارتباك الستة الأخيرة.. فماذا يعني ذلك؟ قبل الإجابة تعالوا نتحدث عن ملاحظات أخرى.. هل يصح أن نستورد خلة الأسنان وورق البفرة والصابون وفرش الأسنان والكبريت؟


لماذا لم يفكر رجل أعمال واحد أو مجموعة منهم في تصنيعها؟ ماذا يعني ذلك؟ أيضا وقبل أن نجيب تعالَ نتكلم عن أمثلة أخرى ربما أسوأ.. هل تعرف أن النظام المصري ومنذ الانفتاح الاقتصادي كان يمنح رجال الأعمال عدة سنوات إعفاء من الضرائب لتنشيط الاستثمار وحركة النشاط الاقتصادي؟

طيب، ألا تلاحظون أن هناك منتجات كهربائية شهيرة كانت تحمل اسما تجاريا وبعد سنوات تغير اسمها وماركتها؟ هل تعرفون لماذا؟ لأن صاحبها قام بتغيير الماركة والعلامة التجارية والسجل التجاري ليعيد تسجيله مرة أخرى بأسماء وعناوين جديدة ليحصل على 5 سنوات أخرى من الإعفاءات!!

هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ قبل أن نجيب على المثال الآخر وليس الأخير نسأل: ألم ترتفع أسعار سلع مستوردة بسبب ارتفاع الدولار؟ ماذا جرى لمثيلها المحلي؟ هل انخفض ليلجأ إليه الناس كبديل للأجنبي؟

لا.. لماذا؟
هنا سنجيب على الأسئلة السابقة كلها وهي باختصار أن بنية الرأسمالية المصرية في غالبيتها- غالبيتها وليس كلها للأمانة ففيها أسوياء ومخلصون- قامت وتـأسست على الانتهازية وصيغة "الحق اكسب على قد ما تقدر" وبصيغة "احنا مش عارفين بكرة إيه اللي هيحصل"، ومنطق "اللي ممعهوش ما يلزموش" و"مش هنفتحها جمعية خيرية"، وهذه البنية عضوية.. والتخلص منها لن يكون اختياريا بل إجباريا وهذا لن يتم إلا بتدخل الدولة ولم تتقدم دولة واحدة من دول العالم الثالث إلا بتدخل الدولة ولذلك يحذر فلاسفة الرأسمالية والليبرالية دائما من تدخل الدولة لأنه العنصر أو المتغير الوحيد القادر على ضبط النشاط الاقتصادي ضبطا حقيقيا رغما عن هؤلاء!

بعض رجال الأعمال سيقفون دائما عند نقطة الربح التي وصلوا إليها دون تراجع.. قوانين السوق لا تتم في مصر بشكلها الصحيح لتوحش البعض وانخفاض وعي الناس ولا حل إلا بتدخل الدولة.. ولذلك قد ينخفض الدولار وسينخفض.. لكن لن تنخفض الأسعار وهذا هو المقال الوحيد الذي نأمل أن يتحقق في الواقع عكس توقعاتنا!

هذا المقال ليس على سبيل التشاؤم، وإنما على سبيل النصيحة حتى لا تضيع الحكومة وقتها ووقت شعبنا!
الجريدة الرسمية