«النيل لحليج الأقطان»: قانون قطاع الأعمال العام مكن أصحاب المصالح

قال محسن داوود، رئيس نقابة شركة النيل لحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، "إن القانون رقم 203 لسنة 1991، المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، أهم أسباب تدهور أوضاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها".

وتابع "داوود" في تصريحات لـ"فيتو" أن القانون المشار إليه كان خرابا على مصر وعلى الإنتاج المحلي بشكل خاص، فأعطى لأصحاب المصالح حرية التصرف في أملاك الدولة والبيع للمستثمرين، وسلب حقوق عمال الشركات، لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام بحاجة لتشريع يحقق توازنا في العلاقة بين الإدارة والعمال، ويحدد مسئوليات الطرفين، وقد طالب عمال قطاع الأعمال العام مرارا بتعديل القانون رقم 203 بهدف استغلال شركاته وتحسين أدائها.

وأضاف رئيس نقابة شركة النيل لحليج الأقطان أن هذا القانون سبب خصخصة الشركات وضياع حقوق العاملين بها، بعد أن مهد لتصفية الشركات وبيعها، كما أعطى كل الصلاحيات لرؤساء مجالس الإدارات الأمر الذي دمر الشركات؛ لذا ينبغي تعديله ووضع نصوص تساعد على الاختيار السليم للقيادات.