«مغاوري»: قانون قطاع الأعمال العام دمر الصناعة المحلية
أكد عبد الغفار مغاوري، المحامي المعني بقضايا الخصخصة، أن قانون قطاع الأعمال العام رقم 203، لسنة 1991، هو سبب دمار وفشل شركات قطاع الأعمال العام.
وتابع في تصريحات لـ«فيتو»، أن القانون يمكن مجالس الإدارات والجمعيات العمومية من تعيين من يريدون وفقًا للمصالح الشخصية والأهواء، الأمر الذي تسبب في اختيار قيادات غير مؤهلة للإدارة في الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة لتشريعات جديدة لمحاسبة كل من يتسبب في انهيار الصناعة الوطنية والمقصرين من المسئولين، ولإعطاء العمال حقوقهم، وتوفير مستلزمات الإنتاج لهم.
وطالب مغاوري، بسرعة تعطيل العمل بقانون 203، لسنة 1991 والذي قدم بهدف اتجاه الدولة لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام والتخلص منها لإتاحة الطريق للقطاع الخاص وتمكينه من السوق والمستهلك بدون منافس حقيقي، لافتًا إلى أن القانون الحالي دمر الصناعات المحلية، فشركات قطاع الأعمال العام كانت تلعب دورًا محوريًّا في الاقتصاد القومي، فصنعت سيارة مصرية وأجهزة كهربائية، بالإضافة لإنتاج السلع المتنوعة والإستراتيجية للبلاد، وضمنت عدم الحاجة للاستيراد.
