عمال «عمر أفندي»: تعديل قانون 203 ضرورة ملحة لإصلاح قطاع الأعمال
أكد جمال الديب، منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أن هناك حاجة ماسة لتعديل القانون 203 لسنة 1991، المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضح في تصريحات لـ«فيتو» أن القانون يتضمن مواد معرقلة لعمل الجهات الرقابية داخل الشركات، منوها أنه من أبرز سلبيات قانون 203 تمكين رؤساء الشركات القابضة من اختيار قيادات الشركات التابعة ومن ثم تغليب مصالحهم الشخصية والمحسوبية والوساطة.
وأشار الديب إلى أن القانون لا يسمح لمجالس الإدارات بالشركات التابعة بحرية التصرف والابتكار والتفكير خارج الصندوق، مطالبا بوضع بنود لتمكين مجالس الإدارة بالشركات من الاستفادة من الأصول غير المستغلة من خلال أفكار جديدة كنظام حق الانتفاع لمدد طويلة، وفتح الباب أمام المشاركة مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الأجنبية شريطة ضمان حقوق الدولة والعمال.
ولفت إلى أهمية أن يتضمن القانون مواد لتحديد أسس لاختيار رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين وفقا لمعايير الكفاءة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
وأضاف منسق ائتلاف منقذي شركة عمر أفندي، أن القانون الحالي يمنح لوزير قطاع الأعمال العام أحقية التدخل في إدارة كل كبيرة وصغيرة بشركات القطاع، وهو أمر يجب تعديله للتخلص من سلبيات المركزية.
واستطرد أن القانون يقف حائلا أمام تولي القيادات الشابة وذلك بسبب أن يشترط في مواده استقالة من يرغب في تولي رئاسة الشركات، مما يقلق الشباب من الالتحاق به خوفا من خسارة الوظيفة الأساسية، وضياع مستقبلهم حال ترك رئاسة الشركة.
