شركات المقاولات تحدد شروط تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. اتحاد المقاولين: التمويل والسعر العادل ومدة التنفيذ المتحكم الأول.. ونمتلك الكفاءات والخبرات اللازمة للإنجاز

رحبت شركات المقاولات المصرية باتجاه الحكومة بإسناد تنفيذ الحي الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات محلية وذلك بعد فشل الاتفاق مع شركة (CSCEC) الصينية، وأكدوا على أنها خطوة جيدة تساهم في إنعاش قطاع التشييد والبناء.

وحددوا شروط مشاركة الشركات المصرية في المشروع وهى توافر التمويل اللازم والأسعار العادلة. 

وأعلن أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فشل التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة (CSCEC) الصينية، بشأن تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشركات المقاولات المصرية.

وقال أيمن إسماعيل في تصريحات صحفية، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، والسعر النهائي الذي تم التوصل إليه حصلت شركة العاصمة على أسعار أقل منه من شركات المقاولات المصرية.

الإدارة والتمويل
ومن جانبه قال المهندس أحمد كمال عضو لجنة الضرائب باتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن اتجاه الحكومة بإسناد تنفيذ الحى الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات محلية وذلك بعد فشل الاتفاق مع شركة (CSCEC) الصينية، خطوة جيدة وتساهم في إنعاش قطاع التشييد والبناء.

وأكد في تصريحات خاصة لـ «فيتو» على أن الشركة الصينية كانت ستلجأ أيضا لشركات مصرية، وتحول أرباحها للخارج وبالطبع الأفضل الاستعانة بشركات مصرية. وخاصة أن دورها كان سيقتصر على الإدارة والتمويل.

وأشار إلى أهمية تحديد الحكومة آليات تمويل المشروع لضمان صرف مستحقات المقاولين باستمرار، لافتا إلى أن الشركات المصرية تمتلك الكفاءة والخبرة لتنفيذ المشروع.

عقود جديدة
وأشاد المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، بقرار الحكومة ممثلة في شركة العاصمة الإدارية الجديدة بإسناد تنفيذ الحى الحكومى للعاصمة لشركات مقاولات محلية وذلك بعد فشل الاتفاق مع شركة (CSCEC) الصينية.

وقال شمس الدين، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن هذا الاتجاه الحكومى محمود ومشكور، وينعكس إيجابيا على قطاع التشييد والبناء والاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأكد على أن توافر التمويل اللازم للمشروع هو المتحكم الأول في هذا الأمر، وشركات المقاولات ترحب بتنفيذ أي مشروع طالما توافر تمويله وخاصة مشروع بحجم العاصمة الإدارية.

وردا على سؤال حول تأثير تأخير صرف تعويضات شركات المقاولات على المشاركة في تنفيذ المشروع، قال شمس إن المشروع سيخضع لعقود جديدة وأسعار جديدة ولا توجد مشكلة في هذا الشأن.
 
السعر العادل
فيما أكد المهندس يوسف نظير، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، على أن إعلان وزارة الإسكان إسناد تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية بعد إخفاق الاتفاق مع الشركة الصينية خطوة جيدة.

وأضاف لـ"فيتو"، أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ المشروع طالما توافر التمويل اللازم والسعر العادل للتنفيذ، والمدة الزمنية المناسبة للتنفيذ.

وأشار "نظير"، إلى أن شركات المقاولات المصرية لديها الخبرات والإمكانيات والكفاءة لتنفيذ المشروع ووفقا لأي تصميمات حديثة يضعها استشاري المشروع، موضحا أن المشروع لن يمثل أي أعباء جديدة على شركات المقاولات طالما توافر التمويل اللازم.