قيادي عمالي: «قانون شركات قطاع الأعمال العام عايز يتنسف»
قال جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة الكيماوية، إن قانون 203 الخاص بتنظيم عمل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام "عايز يتنسف".
وتابع في تصريحات لـ"فيتو" أن الاكتفاء بتعديل القانون لن يخرج قطاع الأعمال العام من عثرته؛ فالقانون رقم 203 لسنة 1991، حمى المسئولين عن الفساد، وبالتالي لم يتم محاسبتهم من قبل الجهات المسئولة على ما اقترفوه، فمن أبرز سلبيات القانون أنه لم يمكن الدولة من الرقابة على الشركات كخطوة للتصدي للفساد.
وأكد القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، أن وزير قطاع الأعمال أشار إلى ضرورة تعديل قانون 203، ولكنه لم يتخذ أي خطوة لتقديم مشروع قانون يمكن الدولة من النهوض بقطاع الأعمال العام، واكتفى بالكلام، قائلا - موجها رسالة إلى الوزير - أنت كمسئول من غير اللائق أن تتحدث في العموم مثل الأشخاص العاديين عن ضرورة تعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال، فعليك سرعة التحرك لتغييره أو تعديله بما يساهم في عودة القطاع للحياة مجددا.
