قرارات جديدة للجنة «محلب» لاسترداد الأراضي.. الاستفادة من الاستشعار عن بعد في حصر أراضي المحافظات.. البداية بالمنيا وتعميم التجربة حال نجاحها.. ومنح شهادات معتمدة من المالية للملتزمين بالسدا

وقررت اللجنة تكليف جهاز المحاسبات بفحص شامل لكل إيرادات ومصرفات المحافظات وهيئة التعمير الخاصة بأراضى طرح النهر وتقديم تقرير شامل عنها لمعرفة مصير هذه الأموال الضائعة على الدولة طوال السنوات الماضية.

حصر دقيق
القرار الثانى الذي اتخذته اللجنة خلال اجتماعها الثاني والأربعين، هو تشكيل لجنة فرعية مشتركة من هيئتى التعمير والاستشعار من بعد ومحافظة المنيا لإجراء حصر دقيق وقاعدة بيانات متكاملة لأراضى الدولة في نطاق المحافظة والمساحات المتعدى عليها والمنزرع منها ليتم تحديد جهات الولاية عليها وتسعيرها والبدء في تقنينها للجادين.

نموذج المنيا
وطلب محلب أن يتم الانتهاء من هذا الحصر في المنيا خلال أسبوعين على الأكثر على أن يكون هذا الأسلوب بعد نجاحه في محافظة المنيا، نموذجا يتم تعميمه على باقى المحافظات، خاصة أن دخول هيئة الاستشعار من بعد سيضمن دقة في الحصر كما أنها تستطيع من خلال الأجهزة الحديثة التي تمتلكها تحديد كميات المياه الجوفية الموجودة في كل منطقة تقوم بحصرها وهو ما سيسهل اتخاذ اللجنة لقرارات التقنين في وقت أسرع.

نجاح التجربة
من جانبه، طالب اللواء أحمد جمال الدين محافظ المنيا بتمكين أعضاء اللجنة من كل البيانات والإمكانيات من أجل ضمان نجاح التجربة التي ستكون نموذجا غير مسبوق في حصر كل أراضي الدولة، واسترداد مستحقاتها بعيدا عن البيروقراطية التي تعطل تحقيق هذا الهدف.

المساواة في التقنين
وارتباطا بهذا التوجه، قررت اللجنة عدم المساواة في التقنين للأشخاص أو الشركات بين المساحات التي قاموا بزراعتها فعلا وبين المساحات التي ما زالت فضاء، حيث سيتم التقنين للمنزرعة بالأسعار التي تحددها لجنة التسعير الرئيسية، بينما تمنح الأراضي الفضاء بمقابل انتفاع لمدة ثلاث سنوات لإثبات جديتهم في استثمارها فيتم تقنينها لهم أو تسحب منهم في حال استمرارها فضاء.

سرعة الاستثمار
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هذه التفرقة غرضها ضمان سرعة استثمار أكبر مساحات من أراضى الدولة وعدم تركها رهن رغبات واضعى اليد.

وفى هذا السياق، قررت اللجنة الاسراع بإخلاء مسئولية واضعى اليد الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة وفقا لقرارات اللجنة الرئيسية، ومنحهم شهادة معتمدة من وزارة المالية ممثلة في هيئة الخدمات الحكومية تفيد التزامهم بسداد ما عليهم لحين تسليمهم عقود البيع النهائية، على أن تقوم اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية بمراجعة الشهادة والتأكد من صحة كل ما تم من إجراءات للتقنين.

طلبات التقنين
واستكمالا لقرارات التقنين للجادين، اعتمدت اللجنة قرارات تسعير 952 حالة من طلبات التقنين تمهيدا لبدء إجراءاتها، كما اعتمدت قرار عودة المزادات التي تجريها هيئة الخدمات الحكومية لبيع الأراضي المستردة لتكون البداية بمزاد الأول من مارس القادم لبيع مساحة من الأراضي المستردة بمنطقة الشلوفة بالسويس.

مزاد مارس
يعقبه مزاد آخر 15 مارس لبيع المساحات المتبقية من الأراضى المستردة بمنطقة المراشدة بقنا.

اللجنة قررت أيضا تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى بتشكيل لجنة فرعية بعضوية هيئة التعمير والجهات المختصة لبحث الموقف القانونى لأراضى شركة ريجوا والتي تبلغ مساحتها نحو 36 ألف فدان.

وأكد اللواء عبدالله أن اللجنة ستعتمد في دراستها على الأوراق والمستندات التي تقدمها كافة الجهات دون تمييز بجانب تقارير الأجهزة الرقابية لحسم الأمر.