أزمة فى البرلمان بسبب التعديل الوزاري.. المادة 146 من الدستور تلزم الموافقة الكاملة أو الرفض التام.. شرط توافق «النواب» صعب.. «غطاس» يطالب بالكشف عن طبيعة المشاورات السرية

على الرغم من أن هناك أصواتا معترضة على بعض الأسماء المقترحة في التعديل الوزاري المقبل، إلا أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وقع أسير الموافقة على هذا التعديل؛ لأنه ببساطة لا يملك خيارا آخر.. تفاصيل.

المادة 146
فالشرط الذي نصت عليه المادة 146 من دستور 2014، في باب اختصاصات رئيس الجمهورية، جعلت من الصعب على البرلمان تشكيل الحكومة، حيث أنه في حالة رفض البرلمان للحكومة المقترحة من الرئيس، فإن عليه تشكيلها بالتوافق، وفي حالة فشل التوافق، يواجه البرلمان شبح الحل.

نص المادة
وتنص المادة 146 من الدستور، على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

ستون يومًا
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

شرط إجرائي
كما أن شرط الموافقة على التعديل الوزاري بالنسبة للبرلمان، مجرد شرط «إجرائي» وروتيني، حيث إن المجلس أيضا ليس أمامه خيار، غير الموافقة على التعديل، وفقا لما نص عليه الدستور في ذات الشأن.

دعم مصر
تنص المادة 147: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وفي هذا السياق، حسم ائتلاف دعم مصر الأمر مبكرا، بإعلانه أنه سيوافق على التعديل الوزاري، الذي يشمل قرابة 12 حقيبة وزارية.

وتم الاتفاق- وفقا لمصادر «فيتو»- بين الحكومة والائتلاف، على الموافقة على التعديل دون اعتراض، وهو ما لفت إليه رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، في تصريحات رسمية بأن التعديل الوزاري يتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان.

المعارضون
إلا أن عددا من أعضاء المجلس، في مقدمتهم النائب سمير غطاس، عضو المجلس، الذي كذب ما قاله رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مطالبا بالكشف عن المشاورات التي تمت بين الحكومة والبرلمان.

وأكد «غطاس» أنه لم يتم التنسيق مع المجلس في هذا الشأن، إلا إذا كان هذا التفاهم يتم بشكل سري مع بعض العناصر، داخل المجلس، بعيدا عن باقي الأعضاء.