محاكمة العضو المنتدب لإيجوث و4 آخرين لاتهامهم بالرشوة.. 11 مارس

حددت، اليوم الخميس، محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، جلسة 11 مارس 2017، كأولى جلسات محاكمة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) و4 متهمين آخرين (وجميعهم محبوسون احتياطيا) أمام محكمة الجنايات، في اتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيق محققي النيابة برئاسة المستشار إسلام أحمد رئيس النيابة.

والمتهمون في القضية هم كل من "ممدوح محمد عبده رطب"، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، و"أحمد عبد الفتاح حنتيره"، (مالك شركة الكنانة للمقاولات) و"لورانس داود يوسف" (مالكة شركة برفكت)، و"صلاح محمد صفوت القاضي"، (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر)، و"بدوى عبد الحميد يوسف"، (الوسيط في تقديم الرشاوى).

تبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه، حيث طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوي عبد الحميد.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيضا طلب من المتهمة لورانس داود مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه كاملا بعد أن تم الإسناد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و980 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال. مشروع تطوير وتجديد النادي الصحي والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة

واعترف المتهمون الثلاثة مقدمو الرشاوى، في تحقيقات النيابة، بوقائع الرشوة على نحو تفصيلي، والتي تضمنت أيضا أن المتهم الأول (طالب الرشاوى) كان يساومهم في عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات التي كانت تؤديها، باشتراطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها في مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضا لإزالة أية عقبات في أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمى الرشاوى.

كما اعترف المتهم الوسيط في تقديم الرشوة بصورة مفصلة بما هو منسوب إليه من اتهام بالتوسط في طلب رشوة مالية للمتهم الأول ممدوح رطب من المتهم أحمد عبد الفتاح، كما اعترف المتهم "رطب" بتلقيه للأموال موضوع الرشاوى، غير أنه لم يقر بوقائع تلقيه تلك المبالغ على سبيل الرشوة.

وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا، حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمى تلك الرشاوى.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا (العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى، أنهم قدموة رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة لموظف عمومى.