عصام فايد: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزراعة العضوية

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزراعة العضوية.

وأشار إلى أهمية الزراعة العضوية في الإقلال من انبعاث الغازات التي تعمل على الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى والتي تؤدي إلى تلوث البيئة، وتقلل من تلوث الهواء والماء والتربة بالمبيدات السامة والقاتلة لبعض الأجناس الحشرية أو الميكروبية.

وأضاف فايد أن الزراعة العضوية في العالم تنمو بصورة متسارعة وبالأرقام زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1،15مليون هكتار في أوائل السبعينات إلى 11مليون هكتار في عام 1999 ووصلت إلى 43،7 مليون هكتار في عام 2014 أي تضاعفت نحو 4 مرات في 15سنة.

ولفت إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد تونس وأوغندا بين الدول الأفريقية، وتصل المساحات المنزرعة عضويا في مصر طبقًا للإحصائيات العالمية إلى 85،8 ألف هكتار في عام 2014 (أي نحو 214 ألف فدان).

وأوضح وزير الزراعة أن التوسع في الزراعة العضوية سيشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتوسع في زراعات الصوب، بالإضافة أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته لدول السوق الأوروبية مما تشكل زراعات تصديرية واعدة.

وأشار إلى أن الزراعة العضوية مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي، وأنها زراعة جاذبة للعمالة مما يتيح خلق مستمر لفرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، كما ستساهم في التنمية الريفية والاستيعاب الأفضل للأيدي العاملة ورفع دخل صغار المزارعين.

وأكد أن الغرض من إصدار قانون للزراعة العضوية هو وقف استيراد الصادرات الزراعية العضوية لدول السوق الأوروبية بحلول عام 2018 من الدول التي ليس لديها قانون زراعة عضوية ولم تدرج على قائمة دول العالم الثالثة وهي الدول التي تمتلك قوانينها الخاصة للزراعة العضوية والمتطابقة مع قانون الزراعة العضوية الأوروبي (كما هو الحال الآن في دولة تونس) المنتجة للمحاصيل العضوية والمسموح لها بالتصدير المباشر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أهمية تفعيل الدور الحكومي المتمثل في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – مركز البحوث الزراعية – المعمل المركزي للزراعة العضوية في الإشراف على كل ما يخص الزراعة العضوية طبقا لقواعد أيزو (17065) والتي تلزم بإشراف حكومي على الإنتاج العضوي في بلد المنشأ.

وأكد وجود جهات تعمل دون الحصول على أي تصريحات وبدون أي رقابة، مما نتج عنه أخطاء أدت إلى رفض السوق الأوروبية للمنتجات العضوية المصرية لمدة زادت عن ستة أشهر خلال الفترة من 2010 حتى 2011.