فتوى قضائية بعدم جواز عقد اتفاقات مع الحكومة دون عرضها على مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى أن أي اتفاق تبرمه الجهات الإدارية، أيًا كان مسماه، سواء كان عقدًا أو بروتوكولًا يتعين عرضه على جهة الإفتاء المختصة بمجلس الدولة لمراجعته.

وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم جواز قيام وزارة السياحة بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، دون مراجعته من مجلس الدولة، وخلصت إلى عدم صحة ما قامت به وزارة السياحة من إبرام البروتوكول دون عرضه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

وتنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وتتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وأضافت المادة: "ولا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة".