المحكمة العليا في كينيا تبطل قرار الحكومة بإغلاق مخيم داداب للاجئين
قضت المحكمة العليا في كينيا ببطلان القرار الذي اتخذته الحكومة بإغلاق مخيم داداب للاجئين، ووصفته بأنه غير إنساني ويتسم بالتمييز العنصري، ويمثل انتهاكا صارخا للدستور والمعاهدات الدولية التي تحمي اللاجئين.
قال رئيس المحكمة القاضي "جون ماتيفو" إن الحكومة الكينية، ممثلة في وزير الأمن الداخلي انتهكت القانون الدولي والدستور الكيني، عندما قررت إغلاق مخيم داداب للاجئين بالقرب من الحدود الصومالية.
وأشار القاضي إلى أن هذا القرار غير الإنساني يعني تعريض حياة أكثر من 200 ألف لاجئ صومالي لمخاطر عديدة، عندما يتم إجبارهم على العودة إلى بلادهم، التي تعاني من الحروب الأهلية والإرهاب.
وأكد أن قرار وزير الأمن الداخلي "جوزيف نيكاساري" كان تعسفيا، وباطلا وهو في حكم اللاغي وعلي الحكومة أن تلتزم بإعادة جميع اللاجئين، الذين تم طردهم من المخيم في وقت سابق إلى أماكن إقامتهم، وعلي الدولة الكينية أن تبذل قصاري جهدها في توفير حياة آمنة وكريمة لهؤلاء الضحايا بدلا من اتخاذ قرارات عقابية ضدهم.
كانت الحكومة الكينية خصصت 10 ملايين دولار لإغلاق مخيم داداب للاجئين، بزعم أنه تحول إلى مأوي للمسلحين الذين ينتمون إلى حركة الشباب الصومالية.
وقال وزير الأمن الداخلي الكيني "جوزف نيكاساري" إن المخيم أصبح مخترقا، وتحول إلى معقل لجماعة الشباب الإرهابية، حيث تخطط لشن هجمات منه على مؤسسات كينية.
وأثار القرار موجة انتقادات دولية ضد الحكومة الكينية.
ويعتبر مخيم داداب الأكبر من نوعه في العالم ويضم نحو 350 ألفا، وفقا للأرقام التي أعلنتها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
