٤ عوامل تجبر الحكومة على رفع أسعار شرائح الكهرباء في يوليو
بعد ٥ أشهر من الآن سيكون المصريون على موعد زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء، والتي سيتم تطبيقها في يوليو المقبل، طبقًا لخطة سنوية وضعتها الحكومة بدأت في ٢٠١٤، وتستمر حتى ٢٠١٩، بهدف رفع الدعم نهائيًا ووصول الكهرباء للمستهلك بالتكلفة الحقيقية.
ويبقى السؤال «لماذا تتجه الحكومة إلى رفع أسعار شرائح الكهرباء في يوليو المقبل؟»، المتابع للوضع الاقتصادي جيدا سيدرك أن رفع شرائح الكهرباء ضرورة لا بد منها وتأخير الزيادة يعني تزايد الأعباء المالية على الدولة، لا سيما وأن قطاع الكهرباء ينفذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى أموال.
«فيتو» ترصد العوامل التي تجبر الحكومة على رفع أسعار شرائح الكهرباء، ويتضمن العامل الأول في قرار الحكومة الأخير في العام الماضي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف والذي رفع الدولار إلى أعلى مستوياته، حيث وصل بالبنوك إلى ١٨ و١٩ جنيهًا، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على الكهرباء لأنها تستورد مهمات لمحطات الكهرباء من الخارج بالعملة الصعبة.
أما العامل الثاني فأصبح لزاما على الكهرباء تخصيص ٥٢ مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء في موازنة العام الجاري بعد تعويم الجنيه وهو أمر صعب أن تتحمله الكهرباء والمالية معا، وبالتالي سيكون رفع شرائح الكهرباء الباب السحري والحل الوحيد نحو توفير مخصصات الدعم.
والعامل الثالث هو ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات / ساعة من ٦٤ قرشا إلى جنيه واحد، لأول مرة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في المحروقات وهو أمر يمثل صعوبة في استمرار الكهرباء على هذا النحو، ومن ثم ستقوم برفع شرائح الكهرباء؛ لتخفيف العبء المالي عليها في الإنتاج.
وأخيرا، اقتراض الكهرباء خلال العام الجاري ٤ مليارات جنيه من بنوك محلية وعربية لتطوير شبكات التوزيع والنقل، ما يضطرها لفرض زيادة على شرائح الكهرباء لتوفير ٢٠ إلى ٢٢ مليار جنيه لكي تستطيع سداد جزء من مديونياتها للبترول، والتي وصلت إلى ٦٩ مليار جنيه وأيضا سداد جزء من القروض التي تقترضها من البنوك لتنفيذ مشروعاتها.
