التصعيد النيابى يبدأ بين نواب "مجلس الأمة الكويتى والحكومة"
بدأ التصعيد النيابي فى مجلس الأمة الكويتى، ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ أحمد الحمود، ووزير النفط هاني حسين، منذرة بمواجهات غير متوقعة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت، بعد فترة هدوء قصيرة أعقبت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ملف وزير الداخلية شهد هجوما نيابيا الأسبوع الماضي، إثر حوادث الاعتداء التى شهدتها الكويت باستخدام الأسلحة البيضاء والكلاشنكوف، وما وصف بالتقاعس في حفظ الأمن وارتفاع معدل الجريمة في البلاد، رغم التأكيدات على أن الجرائم تشكل "حادثا فرديا" لا يؤشر إلى ما اعتبره نواب انفلاتا أمنيا، كما ينوى عدد من الأعضاء استجواب الوزير في شأن ملف "مزدوجي الجنسية".
وذكرت مصادر برلمانية أن عددا من النواب يرغبون فى تقديم طلب مناقشة قضية الانفلات الأمني في جلسة خاصة، في ظل تردد أنباء عن معارضة الحكومة لمناقشة مثل تلك القضية على مسمع ومرأى الشارع العام.
أما وزير النفط هاني حسين، فقد بدا واضحا أنه وضع تحت مجهر عدد من الأعضاء والمجموعات النيابية على خلفية قرارات الترقيات الأخيرة في الوزارة.
وكشف مصدر نيابي مخضرم عن توجه لدى بعض النواب الشيعة إلى عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، لاطلاعه على ما وصفت بـالتجاوزات في قرارات الترقيات، التي انطوت على تجاوز لبعض المؤهلين الذين حرموا من المناصب الجديدة رغم استحقاقهم وفق شروط الخبرة والكفاءة.
