معركة إهدار المال العام بين مجلس النواب وجابر نصار.. «تقرير»
وصلت المعركة بين نواب البرلمان ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار إلى نقطة "اللاعودة"؛ فنواب البرلمان يصرون على محاكمة رئيس الجامعة العريقة؛ بسبب زعمهم تورطه في إهدار المال العام، و"نصار" يرد من جانبه ببيانات ترفض جملة وتفصيلا الاتهامات الموجهة إليه من النواب.
الخلافات بين "نصار" والبرلمان، والتي ظلت لفترة طويلة تدور في الغرف المغلقة عرفت طريقها إلى الإعلام والرأي العام مؤخرًا بعد بيانين عاجلين تقدمت بهما النائبتان شادية ثابت، وغادة عجمي الأول يتهم "نصار" بإرسال كتب ومخطوطات نادرة بمكتبة الجامعة إلى مركز خاص بالإمارات، والثاني يتحدث عن إهدار 4 ملايين جنيه من الصناديق الخاصة بكلية الطب.
وبالرغم من نفي "نصار" تلك الاتهامات في بيانات رسمية، وتأكيده أن ما يثار بشأن ملايين الصناديق الخاصة بكلية الطب تم قبل توليه مهام منصبه، وأن الجامعة لم ترسل أي لوحات أو كتب نادرة لأي دولة، فإن علامات الاستفهام فرضت نفسها على سر تحول مجلس النواب المفاجئ على جامعة القاهرة ممثلة في شخص رئيسها جابر نصار خاصة في الوقت الذي يتردد فيه اسم نصار ضمن التعديلات الوزارية المرتقبة.
مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي كشف لـ"فيتو" الأسباب الحقيقية لهجوم البرلمان على رئيس جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن أحدا لم ينتبه لتصريحات رئيس مجلس النواب التي أكد فيها أنه لن يسمح بإهانة أعضاء هيئة التدريس من أعضاء مجلس النواب، ولن يسمح بضياع حقوقهم وأن استقلال الجامعات لا يعطي الحق لرؤسائها في عدم تنفيذ القانون، لافتا إلى أن عبد العال شدد على أن من لا يحترم لائحة مجلس النواب الصادرة بقانون سيتخذ المجلس بحقه كل الإجراءات لتنحيته من منصبه، وأنه سيتم تفعيل الدور الرقابي على الجامعات.
وأوضح المصدر أن البعض تعامل مع تصريحات عبد العال أثناء مناقشة أزمة منع أعضاء هيئة التدريس من الحصول على حقوقهم المالية بالجامعات على أنها مجرد "تهويش"، مشيرا إلى أن الغرض منها كان رسالة لرئيس جامعة القاهرة جابر نصار؛ لأنه الوحيد بين رؤساء الجامعات الذي اعترض على صرف مستحقات أعضاء مجلس النواب من أعضاء هيئة التدريس.
وأضافت المصدر أن "نصار" الوحيد بين رؤساء الجامعات الذي رفض الالتزام بنص المادة 354 من لائحة البرلمان التي تعطي الحق لأعضاء البرلمان من ممارسة عملهم الجامعي، وذلك أثناء إحدى جلسات المجلس الأعلى للجامعات التي شهدت مناقشة هذا البند، وطالب وقتها بالالتزام بالمادة 103 من الدستور الذي ينص على ضرورة تفرغ عضو البرلمان والاحتفاظ بوظيفته، مؤكدا أن جامعة القاهرة طبقت مادة الدستور على الدكتور السيد فليفل الأستاذ بالجامعة، ولم يتم صرف مستحقاته المالية، لافتا إلى أنه سبق لرئيس البرلمان أن نجح في حسم أزمة مماثلة مع النائبة إيناس عبد الحليم ورئيس جامعة المنصورة، وانتهى الأمر بصرف مستحقاتها في جلسة حضرها وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنصورة، ولكن "نصار" تحدى البرلمان.
وأوضح المصدر أنه إذا طرح اسم جابر نصار أمام البرلمان للجلوس على أحد المقاعد الوزارية سيكون موقفه صعبا، إلا إذا تمسكت الدولة بتعيينه في المنصب وحدثت مفاوضات، في هذه الحالة سيتم تعيين قائم بأعمال رئيس جامعة جديد، ومن المؤكد أنه سيلتزم بصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس من نواب البرلمان.
ولم تكن تلك هي الأزمة الأولى بين "نصار" والبرلمان فسبق أن قدم رئيس جامعة القاهرة بلاغا للنائب العام ضد النائبين إلهامي عجينة ويسري المغازي بعد أن طالبا بالكشف عن عذرية طالبات الجامعات.
