تفاصيل مشروع قانون الزراعة العضوية بعد موافقة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون الزراعة العضوية، الذي يستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإشراف الكامل على كل ما يخص الزراعة العضوية طبقًا لقواعد الأيزو.

ويتضمن ذلك تسجيل وإصدار شهادات المنتج العضوى، وإعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية يتم تحديثها بحيث تشتمل على المساحات العضوية المنزرعة، ونوع المحاصيل وتوزيع الزراعات على خريطة مصر، وكمية الإنتاج العضوي الخاص بكل محصول، وكميات التصدير والاستيراد.

فضلًا عن الدور سيقوم به في فتح المزيد من الأسواق الأوروبية أمام المنتجات العضوية المصرية.

من جانبه عرض وزير الزراعة تقريرًا مفصلًا سلط خلاله الضوء على أهمية الزراعة العضوية ودورها الحيوي في المساهمة في التقليل من الاحتباس الحراري، وخفض تلوث الهواء والماء والتربة، مع ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوي.

وأعرب الوزير عن تطلعه لزيادة حجم الزراعة العضوية في مصر حيث تحتل مصر حاليًا المركز الثالث أفريقيًا.

وأشار إلى أن هذه الزراعة قد تشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان خاصة في ضوء كونها زراعة تصديرية واعدة تتمتع بميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته، كما تعد جاذبة للعمالة تساهم في رفع دخل صغار المزارعين، وتحافظ على البيئة، وتساهم في توفير غذاء صحي.