«النقل» تنجو من ورطة المليار.. الوزارة تحاول تدبير أموال تعويضات «المقاولات» بمشروعات الطرق والمترو.. ارتفاع الدولار تشعل الأزمة.. وجلال سعيد: العمل «مستمر» ونواصل «
تحاصر الأزمات وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها أزمة تعويضات شركات الطرق، وكذلك فقدان الثقة بين الوزارة ولجنة النقل بالبرلمان، فضلا عن أزمة الوزير مع الشركات الفرنسية المنفذة لمشروعات المترو الجديدة.
تعويض الشركات
وقالت مصادر بوزارة النقل: إن أكثر من مليار جنيه تحتاجها النقل لتعويض الشركات القائمة على المشروعات الخاصة بالطرق، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى التهديد بالتوقف أو الحصول على التعويضات التي طالبت بها لاستئناف عملها بسبب ارتفاع التكاليف.
حلول الأزمة
وذكرت العديد من الشركات أن النقل أمامها خياران، الأول تعديل العقود الخاصة بالمشروعات، أما الثانى فهو تشكيل لجنة تعويض ترفق قراراتها بالعقود الأصلية للشركات مع الطرق والكبارى، ويتم فورا صرف تعويضات عن فروق الأسعار.
المشروعات الخاصة
وترى الطرق والكبارى أن الشركات مسئولة أمامها عن تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق، وأنها تعاقدت دون ضغط أو قيد، وأن تغير الأسعار مسئولية الشركات وليس الطرق والكبارى، خاصة أن الاتفاق تم قبل ارتفاع الأسعار، وأن الطرق والكبارى ليست المتسبب في ارتفاع التكاليف.
أزمة التعاقدات
في الوقت نفسه، تمثلت أكبر أزمات الشركات المنفذة للمشروع القومى للطرق في التعاقدات من الباطن، خاصة أن كافة مقاولى الباطن توقفوا تماما عن العمل، لحين الحصول على فروق أسعار من الشركات الأصلية والمتعاقدة مع النقل، وهو ما يضع الشركات الكبيرة في ورطة هي الاخرى.
التعويضات
وتصل التعويضات التي ترغب الشركات الرئيسية والشركات العاملة من الباطن لأكثر من مليارى جنيه، وهى الفروق المقدرة بما يقرب من 30% عن أسعار التعاقد الأصلية وقت طرح المشروعات منذ نحو عامين ونصف العام تقريبا، وتقف النقل في ورطة كبيرة بسبب أزمة التعويضات وتضارب في التخطيط بين الوزارة والهيئة.
حصر المشكلات
من جانبه، يقول الدكتور جلال سعيد، وزير النقل: إن الوزارة شكلت لجنة مؤخرا تعمل على إعادة حصر كافة المشكلات الخاصة بالتعويضات، ومطالب الشركات وتتكون اللجنة من مسئولى الطرق والكبارى ومن مكاتب استشارية ومن الشركات المتضررة من ارتفاع الأسعار وتقوم اللجنة بفحص التعاقدات والترضيات المناسبة.
وقال وزير النقل: إن العمل لم يتوقف نهائيا في أي موقع من مواقع العمل التابعة للنقل، وإن الشركات تفهمت الظروف الاقتصادية للبلاد والمفاوضات حول التعويضات مستمرة، وستحددها اللجان المختصة بهذا الشان.
اعتراضات
قال اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى إنه لاتوجد أي أزمات نهائيا مع الشركات، وأن الأسعار يتم التناقش حولها مع الشركات دون أي اعتراضات تذكر.. وذكر أن شركات المقاولات تتعاون مع الهيئة بشكل جيد حتى الآن، ولا توجد أي مشكلات تذكر في تعاون الشركات مع الهيئة أو بخصوص الأسعار.
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت نسبة التوتر في العلاقة بين وزارة النقل ولجنة النقل بالبرلمان بدون أي أسباب واضحة، وهددت اللجنة الوزارة برفض عدد من المشروعات الخاصة بالقوانين المنظمة لأعمال النقل، بحجة عدم اقتناعها بمشروعات القوانين، وعلى رأسها مشروع قانون النقل الحضارى بداخل العاصمة.
تهدئة الأزمة
ودخلت النقل في محاولة لتهدئة الأجواء بين أعضاء لجنة النقل والوزارة لمرور المرحلة الحالية دون ضجيج، وحتى يستمر الوزير في موقعه.
وبرغم الجولات الأخيرة لوزير النقل على مواقع حفر مشروعات المترو الجديدة إلا أن هذه الجولات لاتنفى وجود أزمة تقودها الشركات الأجنبية المنفذة لمشروعات الأنفاق، والتي تطالب الوزارة بتعديل عقودها والوزارة ترفض وتحاول الاستعانة بالسفير الفرنسى أو وكالة التنمية.
مفاوضات فرنسا
ودخلت الشركات المنفذة لمشروعات المترو في مفاوضات مع وكالة التنمية الفرنسية لتمويل فروق الأسعار لتصبح قرضا جديدا يضاف على قروض النقل الأخيرة، وتتجه النية لدى وزارة النقل للموافقة على المشروع الخير والخاص بتعديل الأسعار مقابل توفير تمويل للأسعار الجديدة، أو لفروق الأسعار من وكالة التنمية الفرنسية، شرط عدم توقف الشركات الأجنبية عن العمل في مواقع الأنفاق، واتفقت النقل مع الشركات على أنه في حالة الموافقة على تعديل الأسعار سيتم ضغط برنامج العمل وافتتاح المشروعات قبل موعدها بست اشهر كاملة والشركات لم ترفض حتى الآن العرض الأخير وترى أن تعديل الأسعار هو الاهم في المرحلة الحالية.
ارتفاع الأسعار
من جانبه، قال اللواء إسماعيل نجدى الرئيس السابق لهيئة الأنفاق: إن تعديل العقود أو لتعويضات في ظل الارتفاع الجنونى في الأسعار أمر طبيعى وان الوزارة والشركات عليهم أن يتفاهموا بخصوص الأسعار الجديدة وان يحدث تقارب بين الجميع.
وشدد «نجدى» على أن الموقف الخاص بالوزارة والشركات سليم تماما، ولكن الحديث هنا عن المصلحة العامة والتي تقضى من الجميع التعاون للوصول اليها والمتمثلة في الموافقة على التعويضات وتعديل الأسعار خاصة أن نسبة الفروق كبيرة بين الأسعار المتعاقد عليها والأسعار الحالية.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بالشركات المنفذة لمشروعات المترو ومشروعات الطرق: إن الشركات ليست مسئولة عن ارتفاع الأسعار، وإن الارتفاع لم يكن بسبب تغير حالة السوق، ولكن ارتفاع الأسعار بسبب قرار حكومة وهو القرار الخاص بتعويم الجنيه وتحرير أسعار الصرف، وهو ما تسبب في قفزة الأسعار، وبالتالى فإنه في حالة الاتجاه للتحكيم التجارى سيكون الحكم لصالح الشركات، لذلك لابد من تعديل الأسعار وبشكل كامل قبل حدوث أزمات بين الشركات والحكومة.
تهدئة الأزمة
ودخلت النقل في محاولة لتهدئة الأجواء بين أعضاء لجنة النقل والوزارة لمرور المرحلة الحالية دون ضجيج، وحتى يستمر الوزير في موقعه.
وبرغم الجولات الأخيرة لوزير النقل على مواقع حفر مشروعات المترو الجديدة إلا أن هذه الجولات لاتنفى وجود أزمة تقودها الشركات الأجنبية المنفذة لمشروعات الأنفاق، والتي تطالب الوزارة بتعديل عقودها والوزارة ترفض وتحاول الاستعانة بالسفير الفرنسى أو وكالة التنمية.
مفاوضات فرنسا
ودخلت الشركات المنفذة لمشروعات المترو في مفاوضات مع وكالة التنمية الفرنسية لتمويل فروق الأسعار لتصبح قرضا جديدا يضاف على قروض النقل الأخيرة، وتتجه النية لدى وزارة النقل للموافقة على المشروع الخير والخاص بتعديل الأسعار مقابل توفير تمويل للأسعار الجديدة، أو لفروق الأسعار من وكالة التنمية الفرنسية، شرط عدم توقف الشركات الأجنبية عن العمل في مواقع الأنفاق، واتفقت النقل مع الشركات على أنه في حالة الموافقة على تعديل الأسعار سيتم ضغط برنامج العمل وافتتاح المشروعات قبل موعدها بست اشهر كاملة والشركات لم ترفض حتى الآن العرض الأخير وترى أن تعديل الأسعار هو الاهم في المرحلة الحالية.
ارتفاع الأسعار
من جانبه، قال اللواء إسماعيل نجدى الرئيس السابق لهيئة الأنفاق: إن تعديل العقود أو لتعويضات في ظل الارتفاع الجنونى في الأسعار أمر طبيعى وان الوزارة والشركات عليهم أن يتفاهموا بخصوص الأسعار الجديدة وان يحدث تقارب بين الجميع.
وشدد «نجدى» على أن الموقف الخاص بالوزارة والشركات سليم تماما، ولكن الحديث هنا عن المصلحة العامة والتي تقضى من الجميع التعاون للوصول اليها والمتمثلة في الموافقة على التعويضات وتعديل الأسعار خاصة أن نسبة الفروق كبيرة بين الأسعار المتعاقد عليها والأسعار الحالية.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بالشركات المنفذة لمشروعات المترو ومشروعات الطرق: إن الشركات ليست مسئولة عن ارتفاع الأسعار، وإن الارتفاع لم يكن بسبب تغير حالة السوق، ولكن ارتفاع الأسعار بسبب قرار حكومة وهو القرار الخاص بتعويم الجنيه وتحرير أسعار الصرف، وهو ما تسبب في قفزة الأسعار، وبالتالى فإنه في حالة الاتجاه للتحكيم التجارى سيكون الحكم لصالح الشركات، لذلك لابد من تعديل الأسعار وبشكل كامل قبل حدوث أزمات بين الشركات والحكومة.
