قبل صدمة التعديل الوزاري!
المد في أمد إعداد وترتيب التعديل الوزاري المنتظر يحمل القائمين عليه أعباء أكثر وليس العكس.. حيث يزداد أمل الناس في تعديل وزاري مثالي.. ويزداد أملهم في رحيل الوزراء الذين عانوا منهم، واتفقوا على سوء أدائهم الوزاري، ويزداد شوقهم إلى وجوه تعيد الأمل إلى أداء وزاري أفضل، وبالتالي فبعد هذه المدة الطويلة في ترتيب مجلس الوزراء من جديد، وإعداد تعديل وزاري يتم على غير المتوقع منه، فإنه سيحدث رد فعل سلبي وغاضب جدا!
المدة الطويلة تبطل الحجج.. فالتعديل لم يتم بين يوم وليلة.. كما أنه يتم سريا، وبالتالي فلا تشويه يجري للمرشحين ولا ترهيب يتعرضون له، ولا أي ضغط نفسي على القادمين ولا على الباقين في مواقعهم.. ومن هنا فمراجعة الأسماء بدقة كبيرة فريضة من فرائض التعديل، وبات ضروريا مراجعة تقارير الأداء للوزراء للاستقرار على أسماء الراحلين عن الحكومة بمنتهي الدقة.. فلو خرج بعضهم وبقي البعض الآخر لتسبب ذلك في إفساد استقبال التعديل، كما أن تعيين بعض الأسماء ذات الملاحظات الشعبية وبغير مراجعة دقيقة من كل الجهات المختصة سيتسبب في الصدمة نفسها!
حجة اعتذار الكثيرين عن الاستوزار غير مقنعة، إلا لو كانت دوائر الاختيار ضيقة للغاية تدور في معارف رئيس الوزراء، وترشيحات من هنا ومن هناك، والأفضل ابحثوا عن السياسيين من أصحاب الخبرات.. ابحثوا عمن أمضوا حياتهم يقدمون خبراتهم لوطنهم في صمت، لم يبحثوا عن منصب أو موقع، بل تأملوا أن يكونوا خدما لوطنهم وشعبهم بأي طريقة ممكنة.. ابحثوا عن أصحاب السمعة الطيبة والسيرة الحسنة، فلا يصح أن يقال إنه لا توجد خبرات، ولا يصح أن يقال إنه لا توجد كفاءات، ولا يصح التحجج فيما بعد بأن هذا هو المتاح من الرجال وممن قبلوا بالمنصب الوزاري!
قبول الشعب للتشكيل الجديد أول خطوات نجاح الحكومة المقبلة.. هذا ما تعلمناه من خبرات ماضية، ومما عرفناه عن طبائع الشعب المصري، وعنده الانطباعات الأولى تدوم طويلا، وقد يصعب تغييرها قبل تعديل وزاري آخر.. ولا وقت لدى الوطن لنضيعه فنحن في حاجة للعمل، وللبناء كل ساعة، والساعة تصبح معيار العد والحساب، وليس بالسنوات أو بالأشهر!!
