«أبو تريكة».. من قمة المجد لأروقة المحاكم.. متهم بتمويل الجماعة الإرهابية.. فوزي: السجن المشدد 25 عاما أمر وارد.. وعبد النبي: العقوبة على الممتلكات وليس الشخص

كلفت نيابة أمن الدولة العليا باستدعاء محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، للتحقيق معه في القضية 653 لسنة 2014 الخاصة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، ضمن 1500 شخص مدرج على قوائم الإرهاب، بناء على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير الماضي.

قانون رقم 8
وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن المدرجين على قوائم الإرهاب يمثلون لقانوني رقم 94 و8 لسنة 2015، الخاصين بالكيانات الإرهابية، مشيرا إلى أن اللاعب محمد أبو تريكة يمتلك شركة سياحة تحوم حولها شبهات علاقة بالجماعة الإرهابية، وهو ما يخضعه للقانون رقم 8.

وأضاف «عبد النبي»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن النيابة استندت إلى الحكم الصادر في 23 سبتمبر لعام 2013، للقضية 2315 لسنة 2013، الخاصة بتجريم التنظيمات الممولة لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ووفقا لذلك تم وضعه على قوائم ترقب الوصول، وبمجرد قدومه، تبلغ إدارة الجوازات النيابة، لضبطه وإحضاره.

العقوبة على الممتلكات
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن اللاعب يواجه تهمة غير محددة، وفي حال ثبوت أدلة ضده، تطبق العقوبة على ممتلكات اللاعب فقط سواء بالغلق أو المصادرة، مؤكدا أن اللاعب سيخضع وفقا لذلك للحراسة، ويمنع من السفر ومن مباشرة حقوقه المدنية والسياسية لمدة 3 سنوات.

وتابع بأن «أي شخص وفقا للقوانين سالفة الذكر، مُعرض ليكون إرهابيا، نظرا لاعتماد القانون على عبارات مطاطية مثل تهديد الأمن العام، وإثارة الرعب لدى المواطنين، وتعريض الحقوق للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكلها عبارات مطاطية تسمح بإدراج أي شخص لقوائم الإرهاب».

الحكم من 20 لـ25
فيما اختلف رأي الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، الذي يرى أن اللاعب سيخضع لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما يضع احتمالية كبيرة في حال ثبوت أدلة الإدانة، والحكم عليه بالسجن المشدد من 20 لـ25 سنة، وفقا للأدلة الموجودة لدى نيابة أمن الدولة، موضحا أنه لا أحد فوق القانون والدستور، سواء كان لاعب كبير أو صغير أو مواطن عادي.

وتابع «فوزي»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه سيتم طلب اللاعب للمثول أمام النيابة في الوقت الذي تحدده، وفي حال لم يحضر في الموعد المحدد يتم ضبطه وإحضاره بالقوة، لافتا إلى وضع اللاعب على قوائم ترقب الوصول انتظارا لتسليمهم بمجرد وصوله إلى البلاد، أو محاولة إحضاره عن طريق قانون التسليم الدولي.

جرائم الإرهاب
وأكد الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أن العقوبة المقرر توقيعها على اللاعب في حال ثبوت أدلة النيابة ضده، تتدرج على حسب نوع الجريمة التي ارتكبها، وطبقا لحجمها ومدى جسامتها، مشيرا إلى أن تمويل الجماعات الإرهابية يعتبر من أكبر الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والتي تمنح الجماعة الإرهابية القدرة على ارتكاب الإرهاب وترويع المجتمع.

وأشار أستاذ القانون العام، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن العقوبة المنصوص عليها قانونا في تلك الحالة، هي السجن المشدد والأشغال الشاقة، وتتراوح مدتها بين 3 سنوات إلى 25 سنة، وفقا لما تراه المحكمة من أدلة.