فرج عامر: وزراء المجموعة الاقتصادية سبب فشل التنمية الصناعية
اتهم محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزراء المجموعة الاقتصادية والحكومة بشكل عام، بالسبب في فشل التنمية الصناعية والاستثمار.
جاء ذلك في بيان عاجل تقدم به النائب، إلى مجلس النواب، بشأن مشكلات المدن الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن المستثمرين عددوا مشكلاتهم في تأخر التراخيص للمصانع الجديدة، ومشكلات التمويل وندرة الدولار وغياب القوانين الجاذبة للاستثمار.
وأوضح فرج عامر، أنه على الرغم من استمرار أزمات الاستثمار كالتمويل ومشكلات التراخيص المؤقتة للمصانع إلا أن الاستثمار الأجنبي لا يزال مستمرا في مصر، لافتا إلى أن رجال الأعمال الأتراك متمسكون بالسوق المصرية، ولا توجد نية لديهم لتقليص حجم أعمالهم أو استثماراتهم في السوق المصرية.
وقال "على الرغم مما تشهده البلاد من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية إلا أن هناك من المستثمرين الأجانب من يدرك الأهمية الاقتصادية والسياسية للدولة المصرية، ويعلم أن ما تمر به من أزمات من وقت لآخر مؤقت، وستعود الأوضاع إلى مستواها الطبيعي وستحقق مصر طفرة هائلة وتنمية اقتصادية غير مسبوقة".
ونفي وجود نية لدى رجال الأعمال والمستثمرين في العبور لسحب استثماراتهم أو تقليصها، موضحا أن المستثمرين يستغلون اتفاقيات التجارة التي أبرمتها الحكومات المصرية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كاتفاقيات التجارة الحرة والكوميسا والكويز وأغادير وغيرها لصالحهم ويحققون من ورائها أرباحا طائلة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في مدينة العبور تتركز في الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة بشكل خاص من بينها الاستثمارات التركية التي يصل عددها إلى 6 مصانع.
ولفت إلى أن المناطق الصناعية مصابة بحالة من الركود منذ أكثر من عام، نظرا لأنه لم يصدر أي قرار حكومي بتراخيص لمصانع جديدة منذ وقت طويل وهو ما يعد مؤشرا على سوء الأوضاع في البلاد.
وقال "على الرغم من توافر كافة الموارد والثروات البشرية والطبيعية إلا أن الدولة غير قادرة على الاستفادة من تلك الامتيازات، بجانب إلى أن الاستثمار بالمناطق الجديدة يحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة وقدرات فائقة على الاستثمار وهو ما لا يتوافر لذلك".
وطالب عامر وزارتا الصناعة والتجارة والاستثمار، ببذل قصارى جهدها لتدريب العمالة وفق أحدث النظم الاستثمارية المتاحة حتى يمكن الاستفادة من الثروات الهائلة بشكل جيد، مع ضرورة حل الأزمات المالية.
