«دينية البرلمان» تواصل مناقشة قضية الطلاق الشفوي.. الترتيب لعقد لقاء يضم شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء.. و«حمروش»: مشروع قانون تنظيم الطلاق يحد من انتشار الظاهرة

بالرغم من إعلان الأزهر الشريف موقفه الرافض لإلغاء الاعتداد بالطلاق الشفهي، امتثالا لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من زيادة معدلات الطلاق في الفترة الأخيرة، إلا أن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ما زالت عند موقفها في الاجتماع مع هيئة كبار العلماء لمناقشة الأمر.

مشروع قانون
وفي هذا السياق أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه تواصل مع شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، لعقد لقاء في هذا الصدد، لا سيما أن أمين سر اللجنة، الدكتور عمر حمروش، تقدم بمشروع قانون حول ذلك.

ونفى "العبد" أن يكون اللقاء مع شيخ الأزهر لمراجعته في القرار الذي تم الإعلان عنه، لأن الأزهر معروف بوسطيته، وأن أحكامه تتوافق مع صحيح الدين والشريعة، ولكن لبحث إمكانية الحد من هذه الظاهرة.

وأكد «العبد» أن قرار هيئة كبار العلماء برفض مقترح إلغاء الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين، لم يكن صادما للشعب المصري أو البرلمان.

وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء تنتمي للفكر الوسطي المعتدل وتضع الأمور الفقهية نصب أعينها ولا يمكن أن تخالف ما تقره الشريعة بأي حال من الأحوال.


تنظيم الطلاق
من جانبه أعلن الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، البدء في جمع توقيعات النواب للموافقة على مناقشة مشروع قانون أعده لتنظيم الطلاق الشفهي.

وأكد النائب أنه انتهى من إعداد مسودة مشروع قانون ينظم الطلاق الشفهي، مشيرا إلى أنه سيستند في صياغة مشروع القانون لما انتهى إليه اجتماع هيئة كبار العلماء من الناحية الشرعية.

ولفت إلى أن لجنة الشئون الدينية، في اجتماعات سابقة فضلت انتظار الرأي الشرعي لهيئة كبار العلماء قبل مناقشة مشروع القانون، وكذلك انتظار رأي الأزهر الشريف، موضحا أن الخلاف القائم يتمثل في مدى صحة وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به، أو أن الأمر يجب توثيقه.

وأوضح أن ما جاء عن هيئة كبار العلماء بأن الطلاق الشفوي صحيح ويجب توثيقه، يعطى فرصة إلى الزوجين للإصلاح فيما بينهما.

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي يعده يأتي متوافقا مع ما انتهى إليه كبار العلماء والأزهر، ويقر بضرورة التوثيق.

ونفى النائب ما تردد عن الانتهاء من وضع عقوبات في نص القانون في حالة المخالفة، مشيرا إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة، وسيتم بالتوافق مع رأي أعضاء اللجنة، وبحضور مسئولي الأزهر وهيئة كبار العلماء.

وتوقع «حمروش» أن يكون للقانون أثر إيجابي في الحد من زيادة معدلات الطلاق بين المصريين.

جدير بالذكر أن مشروع القانون جاء استجابة لدعوة الرئيس في كلمته باحتفال عيد الشرطة، لمزيد من احترام المرأة بالتحذير من إلقاء يمين الطلاق عليها دون توثيق، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت 40 ٪ خلال الخمس سنوات الماضية، كما جاء في بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.

ورفض الأزهر الشريف عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي، مؤكدا بعد اجتماع هيئة كبار العلماء، أن مجرد التلفظ بالطلاق فقد وقع، وأن محاربة الحد من زيادة معدلات الظاهرة، يتم من خلال حل المشكلات الاقتصادية التي تعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي لذلك.