إحالة دعوى إلغاء قرار التصالح مع رشيد محمد للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج للتصالح مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مقابل سداد مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه لهيئة المفوضين لإعداد التقرير النهائي بها.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٦٧ لسنة ٧١ قضائية كلا من النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال من الخارج.