جدل حول قانون سوق المال الحالى.. «عنبة»: تدخل رئيس البورصة لإلغاء عمليات التداول على الأسهم «غير مبرر».. «الفقي»: القانون يشوبه العوار ويعانى من ازدواج المعايير

انتقد خبراء أسواق المال، قانون سوق المال الحالى الذي يسمح لرئيس البورصة بالتدخل لإلغاء عمليات التداول، وإيقاف السهم في حالة الصعود بقوة بحجة أن به شبهه، واعتباره صعودا وهميا لا يعبر عن السهم، بينما لا يسمح له بإيقاف العمليات في حالة الهبوط.. وتساءل الخبراء: ما هي القواعد التي يجب التعامل بها في البورصة المصرية؟

إلغاء التداول
وانتقد وائل عنبة، خبير أسواق المال، القانون، موضحا أن تدخل رئيس البورصة لإلغاء عمليات التداول غير مبرر، لافتا إلى أن ترك أسهم تصعد في البورصة بـ"المزاج" على حد قوله، وإلغاء صعود أسهم أخرى، وإلغاء طلبات على الأسهم، وكذلك ترك أسهم غير مستوفية لقواعد القيد منذ سنوات، أمر مثير للتساؤل والإحباط، متسائلا: ما هي القواعد التي نتعامل بها في البورصة؟

سهم كيما
وقال عنبة إن سهم كيما تم إلغاء العمليات عليه في أحد أيام التداول رغم أن نتائج الأعمال معلنة في نفس اليوم صباحا قبل الجلسة فما ذنب من باع أسهما أخرى لتغطية شراء "كيما" التي ألغت إدارة البورصة المصرية كافة العمليات المنفذة على سهمها.

وجاء إلغاء التعاملات بعدما أفصحت الشركة بأن صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالى بعد استبعاد فروق العملة سيبلغ 38 مليون جنيه مقارنة بـ 257.4 مليون جنيه بضم فروق العملة التي بلغت قيمتها 219 مليون جنيه.

ولفت عنبة إلى ما حدث قبل ذلك من إلغاء عمليات وإلغاء طلبات حتى لا يصعد السهم في حين أن "أسيك ورمكو" وشهادات السلام حققت صعود 50 % خلال 5 أيام بدون أحداث جوهرية، مطالبا بتوضيح القواعد التي تتطلب ترك أسهم والضغط على أسهم أخرى. 

سلبيات القانون
ومن جانبه قال سعيد الفقى، خبير أسواق المال: إن القانون الحالى لسوق المال سمح لرئيس البورصة بالتدخل لإلغاء عمليات التداول على الأسهم وإيقاف السهم في حالة الصعود بقوة بحجة أن به شبهة عوار، باعتباره صعودا وهميا ولا يعبر عن السهم بينما لا يسمح له بإيقاف العمليات في حالة الهبوط.

وأضاف الفقى في تصريحاته أنه من بين الأمثلة الواضحة على ذلك أن البورصة قررت خلال إحدى الجلسات إلغاء جميع العمليات المنفذة على سهم شركة "بلتون" المالية القابضة.

تبريرات إدارة البورصة
وتابع أن إدارة البورصة بررت قرارها بإيقاف التعامل على سهم الشركة بعد الارتفاعات المستمرة به من 3.65 جنيهات إلى 9.36 جنيهات، بنسبة زيادة تقدر بـ 156.44%.

وأشار إلى أن مضاعف ربحية السهم زاد من 15.21 مرة إلى 39 مرة طبقًا للقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2014، كما أن مضاعف ربحية السهم زاد من 52.14 مرة إلى 133.71 مرة طبقًا للقوائم المالية المجمعة في 19 نوفمبر 2015.

ازدواج المعايير
وأضاف أن هناك ازدواجا في المعايير حيث يسمح القانون لرئيس البورصة بالتدخل لإيقاف أو إلغاء العمليات، وإيقاف السهم في حالة الصعود بقوة بحجة أن به شبهة، بينما في حالة الهبوط لا يتدخل بحجة أن الموضوع يخضع للعرض والطلب.

ولفت إلى أن الهبوط المحلوظ لسهم شركة القلعة للإستشارات المالية خلال عام 2009، من 13.80 جنيها إلى 65 قرشا بنهاية عام 2016، يحتاج إلى تدخل، مؤكدا على تراجع السهم بصورة قوية خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع نتائج أعمال سيئة حققت فيها الشركة خسائرا وصلت إلى 287 مليون جنيه.