مصدر قضائي ينفي توريد 80 مليار جنيه من «العدل» إلى «المالية»
كشف مصدر قضائي أن وزارة العدل من خلال قطاع المطالبات القضائية تمكنت من توريد ما يجاوز الـ900 مليون جنيه ابتداءً من أول يناير 2016 وحتى ديسمبر 2016 إلى وزارة المالية لتدخل في خزانة الدولة.
ونفى المصدر في تصريحات خاصة، توريد وزارة العدل مبلغ 80 مليار جنيه، كما نشر في بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية، مؤكدًا أن هذا المبلغ غير حقيقي.
وأكد أن حصيلة وزارة العدل شهريًّا من الرسوم القضائية تتراوح ما بين 70 إلى 80 مليون جنيه، أي ما يتجاوز تقريبًا الـ 900 مليون جينه سنويًّا، ولا صحة لمبلغ 80 مليار جنيه على الإطلاق.
وأوضح المصدر القضائي أن الدعاوى القضائية المرفوعة من عدد من القضاة والتي تختصم فيها وزيري العدل والمالية يطالبون فيها بمساواتهم في المستحقات المالية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وخاصة مجلس الدولة.
وأشار إلى أن قضاة القضاء العادي يحصلون على أجور أقل من الهيئات القضائية الأخرى، فعدد القضاة في القضاء العادي 20 ألف قاضٍ، أما عدد قضاة مجلس الدولة بلغ 2000 عضو، والنيابة الإدارية عدد أعضائها 3 آلاف عضو، وقضايا الدولة 4 آلاف عضو، فضلا عن أن عدد المحاكم بالقضاء العادي والنيابات والطب الشرعي والخبراء كبير للغاية، أي أنه مكبل بالتزامات عديدة في ظل ميزانيته المحدودة، على عكس التزامات مجلس الدولة والنيابة الإدارية مثلًا، فمجلس الدولة ليس لديه التزمات مالية ضخمة مثل القضاء العادي مايترتب عليه وجود فائض ميزانية لديه يستطيع أن يقوم بتوزيعها على قضاته كـ"مكافآت" وحوافز وغيرها من مستحقات مالية.
وتابع المصدر: "واستند القضاة المقيمون للدعوى القضائية إلى المادة 186 من الدستور التي تنص على أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات"، لافتا إلى أن القضاة يطالبون بمساواتهم بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى، إلا أن تلك المساواة يترتب عليه إرهاق موازنة الدولة التي لاتحتمل في الوقت الحالي أية أعباء جديدة.
وقال إن عددا كبيرا من القضاة استنكروا ما فعله المستشار خليفة الجيوشي رئيس الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة من قيامه أثناء صعوده المنصة القضائية، لنظر عدد من القضايا، مهاجمة وزيري العدل والمالية، وإعلانه إرسال مذكرة إلى رئيس الجمهورية ضد الوزيرين ويشتكي فيها سوء أحوال المحاكم، وكذلك تنفيذ وزير العدل لحكم قضائي حاصلا عليه برد مستحقاته المالية.
وأكد أن المنصة لها خصوصيتها في نظر القضايا، ولا يجب استغلالها في الحديث أمام وسائل الإعلام عن تلك الأمور، مؤكدًا أن حديثه جاء مخالفًا لقرار مجلس القضاء الأعلى بحظر التعامل مع وسائل الإعلام.
