وزير مالية السودان يكشف عن تفاهمات مع أمريكا مقابل رفع العقوبات

أكد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، اليوم الإثنين، إن هناك تفاهمات تمت بين الخرطوم وواشنطن، أدى إلى رفع العقوبات، مضيفا أنه لا يوجد أي تراجع في عملية رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان من الجانب الأمريكي.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، أضاف محمود، في بيان صحفي عقب لقائه عبد الله الشحي ممثل بنك أبو ظبي الإسلامي في الإمارات الذي يزور الخرطوم، أن "رفع العقوبات الاقتصادية تم بطريقة مؤسسية وارتباط السودان بالولايات المتحدة ارتباط مؤسسي عبر لجان مؤثرة بين الجهات العليا بطريقة مؤسسية عبر خارطة طريق".

وأشار الوزير السوداني إلى وجود تفاهمات، تمت بين بلاده والأمريكيين، مع الاستمرار في عملية تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان التي فرضتها منذ عشرين عامًا بدعاوى إيوائه للإرهاب، وتم تشديدها في عامي 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية في دارفور.

وأكد "محمود" حرص السودان، على فتح الباب للبنوك الأمريكية والأجنبية الأخرى في المجال المصرفي.

وكشف عن ترتيبات موضوعة في القطاع المالي، والتوسع في الشبكة المصرفية ووضع السياسات من البنك المركزي للسيطرة على سوق النقد الأجنبية.

وتعتزم السودان خلال الفترة المقبلة، تحويل مؤسسات إلى شركات مساهمة عامة ودخولها أسواق المال، إلى جانب تخارج الحكومة من قطاع السكر في البلاد وإفساح المجال للقطاع الخاص.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية.

وأعرب عبدالله الشحي، ممثل بنك أبوظبي الإسلامي عن تطلع البنك لمستقبل من التفاؤل، مشيرًا أن مؤسسات مالية مهتمة بدخول السودان وتقديم المساعدات المالية والفنية والتقنية.