مظاهرات في كاتالونيا بالتزامن مع محاكمة دعاة انفصال الإقليم

بدأت في برشلونة أول محاكمة كبرى مرتبطة بتنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كاتالونيا، يخضع لها أرتور ماس، الذي كان على رأس المقاطعة عند تنظيم التصويت في نوفمبر 2014.

ويمثل في هذه المحاكمة أيضا عضوان سابقان في السلطة التنفيذية هما نائبة الرئيس السابقة خوانا أورتيغا، والمسئولة عن التعليم السابقة إيريني ريغاو، وفقًا لـ"وكالة الأنباء الفرنسية".

ويحاكم المسئولون بتهمة تنظيم "مشاورة لا قيمة قانونية لها" شارك فيها 2.3 مليون شخص في التاسع من نوفمبر2014، وعند افتتاح المحاكمة، هتف آلاف من المتظاهرين الكاتالونيين "فليسقط القضاء الإسباني".

ويتهم القضاء المسئولين الثلاثة بتجاهل الدستور الإسباني، بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي "غير شرعي" لأنه يمس بوحدة إسبانيا والتي يفترض أن يناقشها كل الإسبان.

وتجاهلت السلطة التنفيذية في كاتالونيا القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للإنترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع، كما خصصت سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها.

وشكل هذا الاستفتاء عرضا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي مثل التصويت الذي جرى في اسكتلندا عام 2014، لكن النيابة العامة الإسبانية قالت إن الاستفتاء كان "عصيانا خطيرا" و"إخلالا بالواجب".

ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أي وظيفة عامة أو شغل منصب بالانتخاب لمدة 10 أعوام، مع فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لتسع سنوات.

ويؤكد الانفصاليون من جهتهم أن المحكمة وبمنعها هذا الاستفتاء الذي لا تأثير قانوني له، قامت بالمساس بحقوقهم الأساسية وخصوصا حرية التعبير وحتى "الديمقراطية".

وقال أرتور ماس، أمس الأحد، إن ما ندافع عنه هو قضية الديمقراطية، مؤكدا أنه لن يتردد في إعادة تنظيمه، وقد وعد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدفاع عن نفسه.