«حماية»: إلغاء قطاع الأعمال العام يكشف مخطط الحكومة لبيع الشركات
توقع المهندس محمود أبو سيف، العضو المؤسس لحركة "حماية" لدعم وتطوير القطاع العام، إلغاء الوزارة وضمها لوزارة الاستثمار مجددا من خلال التعديل الوزاري المرتقب.
وقال إن هذه الاتجاه الذي أعلنت عنه الدولة يؤكد رغبتها في خصخصة نسب من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تمهيدًا لبيعها.
وأضاف أن أداء وزير قطاع الأعمال العام كان سلبي للغاية، لكن هذا لا يبرر إلغاء الوزارة وإعادتها لوزارة الاستثمار مرة أخرى، خاصة وأن كل المعنيين بالقطاع طالبوا كثيرا في الماضي بإنشاء وزارة مستقلة تكون معنية بقطاع الأعمال العام.
وأوضح "أبو سيف"، أن العيب في وزير قطاع الأعمال وليس في الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير لم يقم بأي إضافة للقطاع منذ توليه المهام للوزارة.
وأشار العضو المؤسس لحركة "حماية"، إلى أن الدولة أهملت قطاع الأعمال العام رغم أهميته، إذ يساهم القطاع في حماية المستهلك المصري من جشع القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه يشجع الصناعات القومية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
وطالب بالإبقاء على وزارة قطاع الأعمال، شريطة اختيار وزير قادر على تطوير القطاع والنهوض به.
