وزيرة التعاون تترأس الاجتماع التشاوري لمناقشة إطار الأمم المتحدة

ترأست الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الأحد، الاجتماع التشاوري الأول للجهات الوطنية لمناقشة إطار الأمم المتحدة الجديد، بحضور "ريتشارد ديكتس" المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وممثلين عن 22 جهة، أبرزهم وزارات الخارجية والعدل والتخطيط والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتربية والتعليم والزراعة.

كما عقدت الوزيرة لقاءً آخرًا مع "راندا أبو الحسن" مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات للإطار الإستراتيجي الجديد لعمل الأمم المتحدة في مصر، خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص عمل للشباب والمرأة

مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة التي تسهم في زيادة الخدمات في المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.

وشددت الوزيرة، على أن الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في وقت مهم وإستراتيجي، موضحةً أنه يتم العمل حاليًا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطي الأولوية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجًا مثل صعيد مصر وسيناء، مقترحة أن يتم عقد سلسلة من اللقاءات في مختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على التحديات وأولوية المواطنين، بحيث يتم عقد الاجتماعين المقبلين في الصعيد والوجه البحري.
والتقت الوزيرة، مع "راندا أبو الحسن" مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، حيث قدمت لها التهنئة على منصبها الجديد، مؤكدةً حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي يعد شريكًا مهمًا في التنمية في مصر.

وناقش الجانبان سبل التعاون في عدد من المجالات الحالية، خاصة بناء القدرات والدعم الفني، والمساهمة في مشاريع التنمية في مصر، وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة الوزيرة، أهمية أن تتماشى كل التمويلات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع أولويات الشعب، وبرنامج الحكومة المصرية.
وتطرق الجانبان، إلى جهود تعزيز إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة المشاركة في إستراتيجية التنمية المستدامة، للعمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية.