اتحاد الصناعات: تحديد هامش ربح للتجار عودة للوراء

انتقد أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، مشروع القانون المقدم من وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب بتحديد هامش ربح للتجار على مختلف السلع، يتراوح ما بين 20 إلى 50%.

كما انتقد إبراهيم الإمبابى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، الطرح، لافتا إلى أن العجلة لاتعود إلى الوراء، فلا يوجد تاجر يكسب فوق 20% -30%.

وقال الإمبابى إن هذا الأمر يتنافى مع كافة أعراف السوق الحرة ويتسبب في هروب المستثمرين، متسائلا: "هل نحن في سوق اشتراكية؟، لافتا إلى أن عناصر التكلفة تختلف من مكان إلى مكان ولا يوجد تثبيت للأسعار.

وأشار إلى أنه في ظل عدم ثبات سعر الدولار كيف يمكن حساب التكلفة؟ لافتا إلى أن البنوك لا توفر الاعتمادات البنكية لكل السلع وبالتالى لا توجد عدالة.

وقال:" سبق وأنا أرسلنا خطابًا إلى مجلس الوزراء لشرح السلبيات التي ستترتب على تطبيق هذا القرار في حال تنفيذه".

وانتقد أسامة الطوخى، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، تحديد هامش ربح للتجار على مختلف السلع يتراوح ما بين 20 إلى 50%.

وقال أسامة إنه في حالة تطبيق هذا القرار فإنه لن يشجع التجار على الاستثمار، لافتا إلى أن هذا القرار لايمكن تطبيقه على أرض الواقع، وغير منطقى اقتصاديا.

وقال الطوخى: "نعمل في ظل آليات السوق الحر، والتي لا يجوز معها تحديد هامش ربح" لافتا إلى أن هذا القرار لا يمكن تطبيقه في الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد الآن.

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن المنافسة تخلق هامش الربح، لافتا إلى أن المنافسة هي العامل الأساس لتحديد هامش الربح وتساهم في وضع الأسعار المناسبة لجودة السلعة، منوها بأن تحديد هامش ربح لا يتناسب على الإطلاق مع نظام "السوق الحر الذي يستهدف تشجيع المنافسة الصناعية".

وقال إن المستهلك من خلال المنافسة بين الشركات يستطيع أن يقدر ما يحتاجه، لافتا إلى أن التسعير وتحديد هامش ربح أمر ثبت فشله.