بعد سلسلة من مفاوضات الصيادلة الفاشلة مع الصحة.. أحمد عماد يستجيب لمطالب الصيادلة.. قرار وزاري بسحب «الإكسبير» من السوق.. رفع هامش الربح.. إلغاء الإضراب الكلي 12 فبراير

بعد عدة اجتماعات بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة كان الفشل مصيرها وقبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المقرر انعقادها غدا للمطالبة بحقوق الصيادلة في هامش الربح وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق وإلغاء قرار البيع بتسعيرتين، بالإضافة إلى الإضراب الكلي في كل محافظات مصر المقرر تطبيقه 12 فبراير القادم، وافق الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان على جميع طلبات نقابة الصيادلة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ووفد من أعضاء النقابة، بحضور النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وذلك لمناقشة مطالب الصيادلة.

الأدوية منتهية الصلاحية
حيث تقدم نقيب الصيادلة ببعض الطلبات لنقابة الصيادلة والتي تشمل صدور قرار وزاري بشأن تنظيم غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والثاني العمل بقرار 200 لسنة 2012.

وتضمنت الطلبات أيضًا استمرار الوضع القائم بالعمل بقرار 449 لسنة 2012 الخاص بهامش ربح الصيدلي لحين الانتهاء من إعادة صياغة القرار الجديد بمشاركة النقابة، وبعد عرض الطلبات ومناقشتها، قرر وزير الصحة الموافقة عليها جميعًا من أجل إعلاء مصلحة المريض المصري.

وأعلن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة عن موافقة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد على إصدار قرار وزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وفقا للمقترح المقدم من النقابة، مؤكدا على العودة للعمل بالقرار الوزاري رقم 200 الخاص بشروط ترخيص الصيدليات.

قرار 499
وأوضح عبيد أن وزير الصحة موافقة على تطبيق قرار 499 على جميع الأدوية التي تحرك سعرها في مايو 2016 ويناير 2017.

وقال الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة اجتمعت مع وزير الصحة وانتهت الأزمة بينهما، مشيرا إلى أن الوزير كان متفهما لكافة المطالب، وسيتم الاستجابة لها.

وأضاف أن النقابة قررت إلغاء الإضراب، مؤكدا إبلاغ جميع الصيدليات بإلغاء الإضراب".

هامش ربح الصيدلي
وكان مجلس النقابة قرر الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية وما لا يقل عن 15% بالنسبة للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% للأدوية المحلية و18% المستوردة عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بالقرار رقم 499 كاملا مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.

وطالب المجلس بإصدار قرار وزاري يلزم الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقًا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها المقترح كاملا، مطالبا بوقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد الصيادلة لتنال من دورهم في خدمة مجتمعهم.

وأشارت النقابة إلى إمهال لجنة التفاوض حتى يوم 10 فبراير الجاري، وفي حال فشلها يكون القرار إضرابا كاملا لجميع صيدليات مصر، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12 فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقًا لتطورات الوضع.

فيما قامت النقابة برفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد؛ لوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2017، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والفقرة الثانية منه، وهو البيع بسعرين.