القصة الكاملة لـ«الطلاق الشفوي».. مقترح رئاسي رفضه الأزهر.. السيسي طالب بالتوثيق لمواجهة زيادة المعدلات.. الإفتاء توافق.. والإمام الأكبر يحسم الجدل
يبدو أن مقترح إلغاء الطلاق الشفوي لم ينته بعد ولم تُغلق صفحته حتى الآن، هذا ما أكدته هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اليوم، مؤكدة أنها ترفض هذا المقترح، ولافتة إلى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق.
ولقي هذا المقترح الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية منذ أن تم طرحه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لينقسم الكثيرون حول مؤيد ومعارض.
في نقاط ترصد «فيتو» كيف بدأ المقترح إلى أن وصل إلى رفض الأزهر:
الرئيس يقترح
كانت البداية في 24 يناير الماضي حين طالب الرئيس بإجراء قانون يمنع الطلاق الشفوي وأن يكون الطلاق أمام المأذون الشرعي فقط، موضحًا أن هذا الأمر يتيح للمتزوجين بمراجعة موقفهم قبل أن تهدم الأسرة.
اقرأ..مجمع البحوث الإسلامية: الطلاق الشفهي يهدد أركان المجتمع
وأوضح الرئيس خلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة الماضي أن هناك 900 ألف رجل وامرأة يعقدون قرانهم سنويًا، بينما وصلت نسبة الطلاق إلى 40% من هذا العدد.
وتابع السيسي: «هنفضل نخلي عملية الطلاق بتزيد كده، إحنا كدولة معنية بالحفاظ على أولادها نطلع قانون للحفاظ على أمة حتى لا تتحول الأطفال إلى الشوارع لا يتم الطلاق إلا أمام المأذون لنتيح فرصة للناس أن تراجع نفسها ومتبقاش عبارة عن كلمة بيقولها كده».
الإفتاء
وجاءت أول الردود من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الذي أوضح إن نسب الطلاق ارتفعت في السنوات الماضية ما يحتم وضع حلول جذرية، لافتًا إلى أن هناك ضرورة أن يذهب الزوج لتوثيق الطلاق.
وأوضح «علام» في بيان رسمي، أن تخوف الرئيس السيسي في شأن قضية الطلاق الشفوي في محله لأنها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى عناية خاصة من كل الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وعلماء الاجتماع والنفس.
اقرأ ايضًا..برلمانية: اللجنة الدينية هي المعنية بقانون تجريم الطلاق الشفهي
رفض أزهري
ومع موافقة البعض على هذا المقترح كان هناك آخرين رفضوه على رأسهم الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر والذي أكد أن الطلاق الشفهي من أساس العقيدة الإسلامية، وأن إلغاءه هو إلغاء لما أمر الله به ورسوله ولا يمكن أن يخضع لأي رأي.
غضب سلفي
من الناحية السلفية لقي المقترح هجوم كبير، واستشهد يونس مخيون رئيس حزب النور بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2006، للرد على عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، مؤكدًا أن الدستورية العليا اعتدت بالطلاق الشفهي ورفضت أن يكون الطلاق موثقًا حتى يقع.
شاهد..حمروش يجهز مشروع قانون لتنظيم الطلاق الشفهي
وكتب يونس مخيون تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قال خلالها: «بمناسبة الحديث المثار حول الطلاق الشفهى وعدم الاعتداد به أو وقوعه حتى يكون موثقا، أسوق لكم هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في ذات المسألة سنة 2006 وكانت برئاسة المستشار ممدوح مرعي الذي أصبح وزيرا للعدل وعضوية مستشار عدلي منصور، وقد رفضت المحكمة في حكمها هذا الأمر رفضا قاطعا.
مجلس النواب
أما من ناحية البرلمان فأوضح الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب في وقت سابق، إنه ينتظر رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالطلاق الشفهي، ليبدأ في عرض مشروع قانون أعده في هذا الشأن للبرلمان.
وأضاف حمروش لـ«فيتو» أنه بدأ فعليا في جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون أعده بشأن الطلاق الشفهي، وأنه بعد إعلان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سيتقدم بالقانون لتتم إحالته إلى اللجان المختصة.
وأوضح أنه يفضل انتظار الرأي الشرعي من مصدره ليشرع في استكمال مشروع القانون، مشيرا إلى أن الخلاف القائم حول وقوع الطلاق الشفهي بمجرد التلفظ به أم يجب ضرورة توثيقه حتى يقع الطلاق
وأكد النائب أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، تتمسك بضرورة الاستناد في المناقشة إلى رأي الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، ليكون رأيهما هو المرجع أثناء مناقشة هذا الأمر.
الأزهر يرفض
وكان آخر التطورات اليوم حين رفضت هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في اجتماعها اليوم، بالإجماع مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.
وناشِدت الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة.
وأكدت أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُهمه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه.
وطالبت الهيئة من أسمتهم بمَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح.
