الحكم بدعوى إلزام الأهلي بإجراء انتخابات مجلس الإدارة.. 19 مارس
قررت اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن الدكتور إبراهيم داود الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي وفقًا لأحكام القانون ٧٧ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ولائحته التنفيدية للحكم بجلسة ١٩ مارس المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢٣٠٨ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم.
قالت الدعوى: إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قِبل وزير الشباب والرياضة على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.
