السادات: لجنة القيم لم تقدم أي دليل مادي ضدي

قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إن لجنة القيم التي استمعت إلى أقواله اليوم الأحد، لم تقدم له أي دليل أو مستند رسمي بشأن تزويره توقيعات النواب على مشاريع قوانين تقدم بها طول الدورة البرلمانية التي انطلقت 10 يناير 2016.

جاء ذلك في تصريحات السادات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء التحقيق معه بمعرفة لجنة القيم، في واقعة اتهامه بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واتهامه بتزوير توقيعات النواب على مشروع قانون تقدم به إلى البرلمان.

وأضاف السادات أن أسئلة لجنة القيم هي طبق الأصل من الأسئلة التي تم توجيهها إليه من قِبل هيئة مكتب المجلس أثناء مثوله للتحقيق أمامهم، مؤكدا أنها تعلقت بتزوير التوقيعات لكن دون تقديم مستندات أو أدلة على ذلك، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية وأيضا دون أي دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن، الأمر الذي تم نفيه من قِبل السفارات التي تم ذكرها بالاسم.

وأشار إلى أن لجنة القيم لم تكن مجتمعة بأكملها في جلسة اليوم، والمحققين كانوا لجنة مصغرة وهو أمر مثير للتساؤل أيضا، مضيفا أنه فيما يتعلق بأمر التوقيعات المزورة، فطالبتُ اللجنة بأن تحيل الأمر للنائب العام والطب الشرعى للكشف عن التوقيعات بأكملها، وكشف المزور حتى لا أتهم أحد جزافا.

وأوضح السادات: "للأسف الشديد أن ما اسموه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعة أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم بعد أن وقعوا على مشروعي قوانين تقدمت بهما"، مؤكدا أن النواب سحبوا توقيعاتهم بعد أن تقدمت بالقوانين وليس تزويرا كما يردد البعض، مشيرا إلى أن أمر الجمعيات الأهلية تم الرد عليه من قبل وأثبته في جلسة اليوم وأن السفارات نفسها نفت أن تكون حصلت على القانون من خلالي، بالإضافة إلى كون القانون منشور بوسائل الإعلام منذ فترة.

وأكد عضو مجلس النواب أنه طلب إحالة الأمر كله للنائب العام، لأن المجلس أصبح الخصم والحكم، ولا يجوز ذلك، ومن ثم لجوئي للنائب العام حرصًا على ألّا أظلم أو يظلمني أحد، مؤكدا أن لجنة القيم لم تقدم أي دليل أو مستند على أي اتهام.