تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير السياحة بحل الغرف السياحية لـ ٥ مارس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل المقامة من أحمد حسام المحامى، بصفته وكيلا عن هشام جبر علي، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية لجلسة ٥ مارس المقبل.
وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرارا برقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.
