إلغاء قرار رئيس جامعة حلوان بمجازاة أستاذة
قضت المحكمة التأديبية العليا، بإلغاء قرار رئيس جامعة حلوان، فيما تضمنه من مجازاة أستاذة بكلية التجارة بعقوبة اللوم بعد ثبوت وجود عوار في التحقيق الذي أجري معها الذي أدى إلى بطلان القرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر والدكتور منير الصغير، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن التحقيق الذي أجري مع الدكتورة أماني عبد العزيز ماهر، أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية تجارة حلوان جاء قاصرًا مخلًا في استجلاء عناصر الاتهام المنسوب لها والذي استند إليه القرار المطعون فيه حيث اقتصر على سؤال أحد أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين دون باقي أعضاء اللجنة، والذي قرر أنه انتهى لما توصل عليه من وجود سرقة علمية بعدد أربعة أبحاث من إجمالي خمسة قدمتها الطاعنة وأنه لم يطلع زملاءه باللجنة على نتيجة ما انتهى إليه ولا يعلم رأيهم في تلك الأبحاث، ثم عاد وقرر في أقواله بأن الطاعنة أوردت المراجع والمصادر العلمية التي اقتبست منها بقائمة مراجع الأبحاث.
وأضافت المحكمة أنه في المقابل أكدت الطاعنة التزامها بما يفرضه عليها واجب الأمانة العلمية من الإشارة إلى المراجع التي استندت إليها في أبحاثها سواء في المتن أو الهوامش أو في الإشارة إلى المراجع بنهاية كل بحث.
وشددت المحكمة أن التحقيق في هذه الجزئية الجوهرية هي مسألة فنية يفصل فيها ذوو الخبرة والتخصص من أعضاء اللجنة العلمية الدائمة الأمر الذي يلحق العوار بالتحقيق ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر بناء على إجراءات باطلة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
