مقترح حول إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.. رزق: وسيلة هامة لاستقطاب العملة الصعبة وزيادة التحويلات.. دلاور: تفعيل الشروط سيحدد النتائج.. والسيد: ضربة لصناعة السيارات المحلية

وأوضح "دلاور" أن تجديد الفكرة مرة أخرى، مرتبط بشروط أخرى، قائلا: "وزارة الهجرة المصرية لم تقدم خدمة للمصريين بالخارج من أجل عيونهم، أو لوجه الله، ولكن لابد من أن يكون هناك عائد للدولة من وراء ذلك"، مضيفا إذا لم تتوفر شروط لذلك فهذا غير سليم، لأنه لا يوجد مبرر لتقلل حصيلة النقد الأجنبي بالبنوك، مطالبا بألا تكون الشروط مجحفة على المصريين، وفي نفس الوقت لم تقلل حصيلة النقد الأجنبي المستعيدة من الجمارك أو التحويلات، لتحقيق أكبر عائد من الفكرة.

زيادة التحويلات
ومن جانبه، أشاد "علاء رزق" الخبير الاقتصادي بالمقترح، مؤكدا على أنه سيكون عاملا أساسيا في تدفق أموال المصريين العاملين في الخارج، لأنه سيشجعهم على العودة الموسمية لمصر، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة تحويلات العملة الصعبة للمصريين بالخارج، التي تقلصت الفترة الأخيرة من 20 مليار دولار لـ 14 مليار، نظرا للتجاوزات التي تتم بعدم إمدادهم بالمساعدات اللازمة لإجراء التحويلات، أو التقاعس في فتح فروع بالقرب من أماكن إقامتهم.

وتابع "رزق":"هذا القرار سيكون له دور فعال في زيادة تحويلات العملة الصعبة، حتى في ظل نقص إرادات الجمارك، لأن المكسب سيكون أكبر، بشرط أن يتم تفعيل حقيقي للفكرة، بعدم اقتصارها على كونها مجرد إعفاء للسيارات من الجمارك، ولكن أيضا الترابط والتنسيق بين المجموعة الوزارية المصريين بالخارج لإقامة مشروعات بأموالهم"، مؤكدا على أن ذلك سيزيد من تحويلات المصريين للعملة الصعبة، وستنتج تلك المشروعات سلعا  يستطيع المصريون بالخارج تصديرها وجلب النقد الأجنبي، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب.

الخصم الجمركي
وبشكل مفصل، شرح "متولي السيد" أستاذ المحاسبة والضرائب بأكاديمية الشرطة، ما يتم على أرض الواقع في تحصيل جمارك السيارات، قائلا يحصل المصري على خصم جمركي 10% في السنة الأولى من شرائها، و5% خصم كل سنة بحد أقصى 50%، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب التعاملي يجعل تكلفة شراء السيارة في مصر مساويا لتكلفة شرائها بالخارج، لأن مصر تضيف ضرائب على السيارة ضعف سعرها، أما دول الخليج فتبيعها من المعرض بدون ضرائب، وبعد إضافة ضرائب دخولها تصبح تكلفة شرائها من مصر نفس تكلفة شرائها من الخارج، ومن هنا يتم تحجيم حجم استيراد السيارات من الخارج وتنمية صناعتها محليا، إلى جانب الحفاظ على الضريبة التي يتم تحصيلها من المصريين المشترين للسيارة سواء من مصر أو خارجها.

وتابع متولي: "ما يتم مناقشته الآن من مقترحات هو إعفاء كلي لسيارات المصريين مقابل فتح وديعة بالبنوك المصرية لمبلغ معين بحساب جار، أو تحصيل الجمارك بالدولار مقابل تخفيض، أو إعفاء سيارة واحدة للعائلة من الضرائب، كل ذلك غير قابل للتطبيق، لأن العمالة المصريين في الخارج كبيرة، وذلك سيفتح المجال لشرائها وإدخالها لمصر وبيعها هنا وتحصيل الفارق «وهلما جرا»... مما سيدمر صناعة السيارات في مصر، وهناك حوافز كثيرة لاستقطاب المصريين بالخارج، بعيدة عن المساس بحصيلة الضرائب والجمارك لـ5 ملايين مصري بالخارج، التي تمثل مصدرا أساسيا للنقد الأجنبي بمصر".

الاتفاقية الأوروبية
وفي نفس السياق، عبر "صلاح الدين فهمي" أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر عن استيائه من القرار، مؤكدا على أن مصر وقعت في فخ اتفاقية أبرمها مبارك، بإعفاء سيارات المجموعة الأوروبية من الجمارك بدءا من 2016/2017، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز الموازنة، ونقص العملة الصعبة، متسائلا: "كيف سيتم إعفاء المصريين من جمارك السيارات"؟، في ظل محاولات مصر للتخلص من تلك الاتفاقية بأن تقلل الضريبة وليس إعفائها تماما.