لهذه الأسباب.. رئيس الحكومة المسئول عن حادث نويبع !
كم مرة كتبنا وكتب غيرنا عن حوادث الطرق؟ وكم مرة كتبنا وكتب غيرنا عن ضرورة التوصل إلى حل عملي وفعال للحد من حوادث الطرق ؟ ومن يتذكر الحل العملي البسيط الذي جربته دول أخرى وهو إلزام كل سيارات النقل الجماعي والنقل الثقيل بالذهاب إلى ورش خاصة وضبط السرعة الخاصة لها بحيث لا تزيد على 80 أو 90 كيلو في الساعة، وبالتالي يتم تقليل الحوادث وعدم ترك سيارات كبيرة هكذا في يد سائق متهور وأرعن أو مخمور أو مدمن مخدرات أو يعاني من مشكلات نفسية أو عائلية أو نزاعات مالية وبما يضع من معه أو من حوله في خطر كبير.. وقلنا إنه الحل الأمثل والأسرع طالما لا تأتي حملات التوعية ولا ارتفاع نسبة الحوادث بأي نتيجة على سلوك السائقين وقد نحتاج وقتا لا يزيد على ثلاثة أشهر يتقرر بعدها اعتبار عدم الالتزام بهذا الإجراء مخالفة من مرة واحدة تستوجب فورا وقف رخصة السيارة وعقاب سائقها ثم يتقرر بعدها هذا الالتزام عند منح رخص جديدة أو تجديد الرخص القديمة!
قلنا وقال غيرنا.. وقلنا عقب آخر الحوادث الكبرى وكان لإحدى سيارات المدارس المعروفة بمصر الجديدة فوق الطريق الدائري إن حالة الاستنفار بعد الحادث تستمر لساعات أو لأيام وبعدها سنعود لننتظر حادثا كبيرا جديدا وهذا ما كان !!
للأسف المسئولان الأساسيان اللذان لا يبحثان عن طريقة فعالة هما وزيرا الداخلية والنقل، ولما كان لدينا رئيس وزراء لا يتابع تفاصيل الوزارات التابعة له ويبحث لها عن حلول سريعة و"فعالة" كما قلنا وطالما هو شخصيا غير مهتم -أو هكذا نرى- بالبحث عن حلول للمشكلات المزمنة التي يمثل استمرارها في مصر عارا وبؤسا في وقت واحد ولما كنا -وغيرنا- رفعنا له الأمر مرات ومرات ولما كان هو الرئيس المباشر لمجلس الوزراء لذا يبقى أمامنا رئيس الوزراء المسئول الأول عن استمرار حوادث الطرق بهذا الشكل الذي تحدث به وما فيه من إهمال جسيم وتكرار للحوادث تقريبا بالكيفية ذاتها وبصورة تكاد تكون كربونية ويتحمل شخصيا كل آثارها وتداعياتها بما فيها المساءلة البرلمانية العاجلة إن أراد مجلس نوابنا القيام بواجباته الحقيقية!
رحم الله شهداء صيدلة الإسكندرية بحادث نويبع المأساوي المؤلم.. وألهم الله أهلهم وأسرهم كل الصبر!
